وصف الكتاب:
يمكن اعتبار كافة المصالح التي تتحدد بشكل وآخر بالمال والموارد بمثابة مؤسسات أعمال. وتلك المصالح تشمل منشآت أو شركات التصنيع والتجارة، ودوائر ودواوين الحكومة المركزية والمحلية، المؤسسات الإدارية، الدوائر المالية، ووكالات تقديم الخدمات. يشار لهذه المؤسسات جميعاً فيما بعد بـ"المؤسسة". إن المؤسسات المعنية بمعالجة المعلومات (م.م) وتحليل النظم (ت.ن) تختلف بشكل كبير من ناحية الحسم، فهي تتراوح مثلاً من التعاونيات الدولية الكبيرة والدوائر الحكومية ونزولاً إلى المؤسسات والمصالح الصغيرة وأفراد القطاع الخاص. إن المسألة المشتركة فيما بينها جميعاً: ضرورة أن يكون هناك تفهم واضح لغرض وهدف المؤسسة ولأساليب نظم العمل المعدل بها لحلّ المشاكل وتصريف الأمور. وهناك سعي، في هذه الأيام، للحديث عن "حلّ" مشاكل الأعمال كما لو تكون معادلات رياضية تمتاز بحلول وحيدة مطلقة. والمراد بـ"الحل" هو طريقة رفع المعاناة عند تأدية مهمة معينة أو أسلوب تجنب كارثة معينة قد تحصل من جرّاء الصعوبات التي يمكن مواجهتها في العمل. ولا توجد في الواقع حلول مباشرة لكثير من مشاكل أو مسائل الأعمال، ولكن من المحتمل كثيراً أن الأجوبة المطلوبة قد تتاح من قبل نظام عمل منظم بشكل عالي ومتقن ومخطط له بعناية وينفذ بشكل سليم. من هنا يأتي هذا الكتاب الذي يسلط الضوء على نظم المعلومات في الأعمال والتجارة.