وصف الكتاب:
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب أزمنة التاريخ: مباحث في كتابة التاريخ الإسلامي، وهو ترجمة علي الرضا خليل رزق العربية لكتاب عزيز العظمة بالإنكليزية The Times of History: Universal Topics in Islamic Historiography. ويشتمل هذا الكتاب على دراسات مترابطة تتناول الزمان والزمانية في تواريخ العرب والمسلمين وغيرهم في مفاهيمها وحقائقها التاريخية، على نحو يعالج التاريخ الواقعي والخطاب التاريخي معًا، في سياق علاقاتهما الفعلية والوهمية بالحاضر، وذلك في الثقافات العربية والأوروبية. ويتألف الكتاب (516 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من ثمانية فصول في أربعة أقسام. تصنيف تاريخي في القسم الأول، "تصنيف تاريخي"، فصلان. وفي الفصل الأول، "مجازات الرومانسية التأريخية وزمنياتها، الحديثة والإسلامية"، يعرض المؤلف في ثلاث محطات للنظرة الجوهرية عن التاريخ: الرومانسية المحدَثة وما بعد الحداثية، والإحيائية والقومية الثقافية، والرمزية. وبحسب المؤلف، إذا كانت الإحيائية (القومية أو الدينية(، والأصولية اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية، قد طرحت فكرة إعادة إحياء الماضي، فإن ذلك لم يكن ممكنًا إلا بالاستناد إلى مفهوم تاريخي يتطابق مع الجوهرية التي جرى التعرّض لها في هذا الكتاب. وهذا المفهوم يجمع ما بين نظرة عضوية إلى التاريخ تم تداولها في عصرَي الرومانسية والملكية الأوروبية في القرن التاسع عشر من جهة، وفكرة رمزية عن الزمن قامت بشكل طبيعي على التصور العضوي للتاريخ من جهة أخرى. ويُعد هذان الأمران، بالنظر إلى نماذج المفاهيم الأولى، قديمين، لكن تأويل العضوية وإدخالها في الدراسات الاجتماعية، وضمها إلى الرمزية، هو إنجاز حديث تحديدًا. ويرى المؤلف، في الفصل الثاني "الإسلام وتاريخ الحضارات"، أنّ القليل من الأعمال المنهجية والتفصيلية أُنجز عن الاستمراريات والانقطاعات بين الإسلام والعصور القديمة المتأخرة، علمًا أن المادة آخذة في استجماع قواها وقد قاربت بلوغ حجم كبير جدًّا، وأنه ثمة أعمال ممتازة تدور حول التنظيم المادي والمؤسساتي والديني والاقتصادي، وتقوم على دراسة متأنية للمصادر الأدبية في اللغات ذات الصلة، من دون نسيان الدراسات المتعلقة بالنقوش والمسكوكات والفخاريات. وهناك أعمال أكثر تفصيلًا في الاقتصاد وتاريخ الفن والعمران والتاريخ الثقافي والتمثيلات الدينية والتمثيلات السياسية، وليس تركيبها وجمع بعضها إلى بعض سوى مسألة وقت. زمن رمزي واستحواذ على الماضي في القسم الثاني، "الزمن الرمزي والتنميط والاستحواذ على الماضي"، فصلان. وفي الفصل الثالث، "الخطاب المُلتَهِم للزمن: دراسة في الاستيلاء الكهنوتي – الشرعي على العالم في التراث الإسلامي"، يرى المؤلف أن علم أصول الفقه كان وسيلةً استطاعت من خلالها المؤسسة الكهنوتية - الشرعية أن تجعل العالم يفقد توازنه الزماني والمكاني ليصير إسلاميًّا خالصًا: "إنه التشكيل الخطابي الذي يمكننا من قراءة المؤسسة الحاكمة للعلاقات الإنسانية، ومن اعتبارها البصمة الدامغة الخاصة بالنظرة الكهنوتية - الشرعية التي سعت إلى الاستحواذ الكلي على العالم. إلا أن هذه العملية لم تصل بأي نحوٍ من الأنحاء إلى انغلاق تام، وذلك لسبب واحد: إن العالم لم يكن قط كاملًا، وقد جرت العادة على النظر إلى الكثير من الممارسات والتقاليد الشرعية التي قبلتها تلك المؤسسة - العلماء أو الكهنوت الإسلامي – على أنها خارجة على النطاق الشرعي". أمّا في الفصل الرابع، "النصوص الإسلامية التأسيسية منذ العصور القديمة المتأخرة وصولًا إلى عصر الحداثة"، فقد هدف المؤلف، من خلال الإحالة على النصوص الإسلامية التأسيسية في العصور القديمة المتأخرة والعصور الوسطى، إلى تأكيد السمة الخاصة للمنظور الذي يلقي من خلاله الضوء على القرآن والنصوص التأسيسية المكملة؛ فهو "منظور تاريخي بالدرجة الأولى غير آبهٍ بالبيانات الأسطورية التي يصادفها المرء في أثناء عمله على تواريخ ذات أحداث وأزمنة مهمة؛ إذ يُنظر عادة إلى الأحداث التاريخية كأنها ولدت عريقة وكاملة منذ البداية". تاريخ المستقبل في القسم الثالث، "تاريخ المستقبل"، فصلان. وفي الفصل الخامس، "القياس الإلهي للوقت والزمن المتبدد"، يجد المؤلف أن التلاحم على صعيد الانتقال بين العلامات الماضية والعلامات المستقبلية، تحديدًا، ينشأ من انفكاك انفصالي للواقع الدنيوي عن التغير الجذري لسجل الدهر؛ فـ "بينما تترابط الأحداث التاريخية الغابرة والمستقبلية مع بعضها بعضًا من خلال حركة تنتقل بموجبها من واقعة إلى أخرى، يقوم المنظور الأخروي التأملي والسكيني على دمج هذه الحركة وافتراض بديلٍ منها يتمثل في انتقال منتزَع من الوسط الذي تأخذ فيه هذه الحركة مجراها". وبحسب المؤلف، تشكل أحداث الماضي والمستقبل بذلك ترتيبًا رمزيًّا للعناصر التي تنتظر تمامها، وتكون نسبة المستقبل إلى الحاضر متماثلة مع نسبته إلى الماضي، وهي استكمال الأجزاء الضرورية التي تكون العلاقة في ما بينها علاقة تخطيطية تتحدد بموجب مخطط يحدد مواقعها، لا علاقة حركية انتقالية.