وصف الكتاب:
ولا خلاف بينهم في اعتبار ملكية المحل التّجاري بأنها مال مملوك لصاحبه يحقّ له إجراء التصرفات عليه من بيعٍ أو إيجارٍ أو رهن.. وذلك ضمن شروط بيّنوها. وكذلك لا خلاف بينهم أيضاً أن هذه الملكية محميّة من قبل القانون، يعاقب كل من يعتدي عليها، وذلك ضمن شروط أيضاً.
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني