وصف الكتاب:
تمثل مادة هذا الكتاب "الوسيط في قانون المحاكم الشرعية والمذهبية"، دراسة مقارنة في قانون المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والعلوية والمذهبية الدرزية من جهة، وقانون أصول المحاكمات المدنية من جهة أخرى، ويتضمن عدة أبواب يتحدث في مقدمته عن تعريف القضاء وأهميته ويتضمن نبذة حول تاريخ القضاء عند العرب، إضافة إلى التنظيم القضائي العام في لبنان ومبادئه والقضاء الشرعي والقضاة الشرعيين ومساعديهم وفي الباب الأول، عن الدعوى وخصائصها وممارستها وتقسيم الدعاوى والوسائل التي أقرها المشرع لممارستها. ويتحدث الباب الثاني عن الأدلة لناحية تعريفها وقواعدها العامة وأشخاصها وموضوعها وحجية كل دليل منها: والباب الثالث عن المحاكمة ويشمل المهل والتوكيل بالخصومة وسجلات المحاكم، وطرق التبليغ، وإجراءات المحاكمة وطوارئ المحاكمة. ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام لناحية تعريفها وأركانها وشروط صحتها وأنواعها وإجراءات إصدارها وبطلانها وآثارها، والباب الخامس عن طرق الطعن في الأحكام العادية أو غير العادية. أما الباب السادس فيشمل أحكاماً مختلفة حيث يتحدث عن التحكيم في دعاوى التفريق وطلاق القاضي وعقد الزواج، وتحرير التركات، واختصاص المحاكم في الإشراف على أعماق الإدارة والتصرف بأموال فاقدي الأهلية.