وصف الكتاب:
جاء هذا المؤلف كمحاولة لوضع أساس لنظرية عامة للمسؤولية الجنائية لمعالجي الطب الشعبي، في إطار دراسة وصفية وتحليلية مقارنة بين القانون العراقي والمصري واللبناني، مُعزّزة بالإجتهادات القضائية الصادرة في هذا الخصوص، حاملاً بين طياته الإجابة على مجموعة من التساؤلات والفرضيات، يأتي في مقدمتها على سبيل المثال، هل أن الطب الشعبي فرع من فروع الطب؟ بحيث يمكن معاقبة من يُمارسه بصورة غير مشروعة، وفقاً للقانون المُنظم لممارسة مهنة الطب، أو وفقاً للقانون المُنظم لممارسة مهنة الصيدلة، أو للقانونين معاً، مع ملاحظة نص القانون على أن إختصاص المعالج الطبي بمهنة الطب يمنعه ممارسة مهنة الصيدلة، والعكس بالعكس، أم أن الطب الشعبي عبارة عن مجموعة من الممارسات غير العلمية المرتبطة بالسحر والشعوذة والدجل الطبي، وبالنتيجة فهو بعيد كل البعد عن علم الطب، وينبني على ذلك هل تخضع المسؤولية الجنائية الناشئة عن ممارسته للقواعد العامة في قانون العقوبات؟ أم أن هناك قواعد خاصة تنظم هذه الممارسة، شأنها شأن أية ممارسة أخرى.