وصف الكتاب:
تسلط هذه الدراسة الضوء على الوضعية القانونية لعمل مراكز الإخصاب، فرغم أن مراكز الإخصاب تساعد في حل مشكلة أحد الزوجين في عدم قدرته على الإنجاب، ونظراً لدور مراكز الإخصاب في المساعدة على إمكانية تحقيق هذا الحق الملح لدى الزوجين، فقد وجدت أنه لزاماً على أن أبحث في الوضع القانوني لعمل مراكز الإخصاب بما يحقق عملية الإنجاب دون أن يكون هناك مشكلات قانونية أو أخلاقية أو فسيولوجية أو وراثية يكون المتسبب فيها مركز الإخصاب، وهذا ما جعلنا نسلط الضوء على طبيعة عقد الإخصاب الذي يبرم بين الزوجين والطبيب ومركز الإخصاب والآثار الناتجة عن عقد الإخصاب من كلا طرفي العقد وأهم الإلتزامات القانونية لمركز الإخصاب، مع تقديم دراسة واقعية عن عمل مراكز الإخصاب في دولة الإمارات، الكشف عن توجه التشريعات الوطنية الخاصة بمراكز الإخصاب، بيان مدى كفاية القواعد القانونية المنظمة لموضوع البحث في التشريعات الوطنية في مواجهة الوقائع المستجدة الطبية والمهنية والقانونية في عمل مراكز الإخصاب في دولة الإمارات، العلاقة العقدية والآثار الناجمة عنها التي تربط مركز الإخصاب بالزوجين... إلخ