عقود التجارة البحرية والتأمين عليها وفق التشريعات العربية والإتفاقيات الدولية : دراسة مقارنة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
في هذا الكتاب نتناول عقود التجارة البحرية وما يترتب عليها من آثار وبيانات طرق التعامل المعمول بها سابقاً وحالياً بعد أن تجسدت في عقد ينظم العلاقات بين أطراف العقد كذلك نستعرض التشريعات ذات العلاقة في التأمين البحري وما يترتب عليه من إلتزامات لأطراف عقود التجارة البحرية والتي لا يمكن لهذه التجارة أن تتحرك بشكل منتظم دون معرفة هذه الإلتزامات والبيانات التي تتعامل بها خاصة إذا أخذنا بنظر الإعتبار أن النقل البحري يمثل العمود الفقري والركيزة الأساسية لحركة التجارة الخارجية كما يؤدي إلى نقل البضائع وتسليمها في الزمان والمكان المحددين لها، غير أنه في مجال التجارة الدولية فإن النقل البحري للبضائع يشكل النوع الأكثر شيوعاً ذلك أن حصته تمثل حوالي ثلاثة أرباع التجارة الدولية وترتبط عملية النقل البحري للبضائع بإعتبارها وسيلة مادية بتصرف قانوني هو عقد النقل البحري، وقد حدثت تطورات تكنولوجية جذرية للنقل البحري في الفترة الواقعة ما بين إتفاقية بروكسل عام 1924م، 1968م وإتفاقية هامبورغ عام 1978م مما دفع البعض أن يطلق عليها الثورة التكنولوجية في الملاحة البحرية، ومن مظاهر هذه الثورة مشاركة الدول النامية في النقل البحري للبضائع الذي يعد من ركائز التبادل التجاري الدولي في الوقت الحاضر.
