وصف الكتاب:
لا يمكن حصر قائمة العقود غير المسماة باعتبار نتاج مبدأ الحرية التعاقدية، فهذه العقود ما هي إلا تعبير عن دور الإرادة في مجال العلاقات التعاقدية، وبالتالي فلا شك من أهمية هذه العقود. فهي كما يرى البعض-بحق-الوسيلة الحقيقية لظهور عقود جديدة، إما عن طريق إثراء العقود الموجودة من قبل أو عن طرق إدخال أنواع جديدة من العقود المستخدمة في دول أخرى. فإذا ابتكر الواقع العملي عقداً جديداً، فهذا العقد يصبح مسمى من ناحية الواقع، فإذا ما شاع استخدام هذا العقد الجديد وبدت أهمية تنظيم القانون له وتم ذلك بالفعل أصبح العقد من العقود المسماة بفضل العقد يد المسمى أي بفضل القدرة الخلافة لإرادات المتعاقدين في مجالات المعاملات المالية. وتقتصر الدراسة في هذا المؤلف على ثلاثة من أهم العقود المسماة هي البيع، التأمين (الضمان) والإيجار. وهي تتناول كل عقد من هذه الضوء في قسم مستقل على النحو التالي: القسم الأول: عقد البيع، القسم الثاني: عقد التأمين (الضمان)، القسم الثالث: عقد الإيجار