وصف الكتاب:
يوضِّح الكتاب المواطن التي يمكن أن يحدث فيها غش في العقود، و بيان حكمها، و الآثار المترتبة عليها. و لما شاعت و انتشرت عمليات الغش و الخداع كثيرًا في عقود الناس و معاملاتهم ؛ لاسيَّما في هذا الزمن لضعف الوازع الديني، و فساد الذمم و الأخلاق، جاء هذا الكتاب لتوضيح مواطن الغش في العقود ؛ من أجل دفعها و التخلص منها بما يؤدي إلى دفع النزاع بين المتعاقدين، و تنظيم العقود بين الناس و استقرار معاملاتهم. فقد احترم الشارع الحكيم إرادة المتعاقدين، و جعل الرضا مناط شريعة المتعاقدين، و نهاهم عن أكل المال بغير وجه حق، إلا أن تكون تجارة عن تراض و رغبة، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكُمْ) [النساء: ٢٩]. و يتضمن الكتاب التعريف بالتغرير و المصطلحات ذات الصلة، و يوضِّح أنواع التغرير و هي : التغرير الفعلي، و التغرير القولي، و التغرير بمحض الكتمان، كما يبين حكم التغرير و أدلته و شروطه.