وصف الكتاب:
تتسم المحكمة الجنائية الدولية بأنها مستقلة وذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة والتي تثير قلق المجتمع الدولي كما أنها مكملة للولاية القضائية الجنائية للقضاء الوطني وتختص بالنظر في جرائم العدوان وجرائم الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية وكرامة الإنسان وهناك تشابه وتقارب كبير بين الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية وامام المحاكم الجنائية الوطنية وذلك بسبب اتحاد موضوعات كلا من المحكمتين فقواعد الإجراءات الجنائية المختصة والمتعلقة بالتحقيق والاختصاص والاتهام والإحالة والمحاكمة وكذلك إصدار الأحكام والطعن عليها وتنفيذها تتشابه فيما بينها ولكن الفرق بين هذين النوعين من المحاكم مردودة إلى مصادر القواعد الإجرائية ففي القضاء الجنائي الدولي مصدر هذه القواعد هو المعاهدات الدولية والعرف الدولي بينما القواعد الإجرائية أمام المحاكم الجنائية الدولية هي قواعد مقننة مأخوذة من التشريعات الوطنية من خلال برلمانات الدول كما أن التحقيق أما المحكمة الجنائية يستمد قواعده من نظام روما الأساسي ومن مصادر القانون الدولي العام المتعدد ويتميز التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية وخصوصية تميزه عن نظام التحقيق أمام المحاكم الجنائية الدولية الخاصة مثل يوغوسلافيا ورواندا من عدة نواحي فتبعية المحقق في المحاكم الجنائية الخاصة كانت للأمم المتحدة حيث يعين من خلال مجلس الأمن بينما في المحكمة الجنائية الدولية يتم انتخابه لذلك فهو مستقل تجاه أي دولة وكذلك تجاه الأمم المتحدة مع ضرورة توافر شروط متعددة في شخص المدعى العام وذلك بحسب النظام الأساسي لإنشاء هذه المحكمة مثل الأخلاق والكفاءة القانونية والخبرة العالية في مجال الادعاء العام كذلك فمفهوم الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية أوسع من مفهوم المحاكم الجنائية الخاصة فهي تشمل كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان ولها اختصاص جغرافي غير محدد حيث يشمل هذا الاختصاص جميع الجرائم في كل الدول .