وصف الكتاب:
هنا نسأل ما هو المقصود من النقل الصحيح الذي جعله ميزان لصحة الكشوفات؟ هل هو النقل المصحح بطريقة الرجال المعتبرة في الدراسات الفقهية؟ ثم أنه هل يفيد مطابقة المنقول للواقع أم يفيد فقط الحجية في مورد المنجزية والمعذرية؟ وهل غير المتواترات فقهيًا تصلح لتعارض كشفًا عن الواقع أم أنها لا تخبر عن الواقع إلا ظنًا ولكن جعلت لها الحجية شرعًا؟ ثم إن جعل عدم مخالفة الضوابط الفقهية، والنقل الصحيح معيارين لصحة الكشوف وعدمه، هل هما ضابطتان كليتان عامتان؟ كيف ذلك والنقل غير شامل لبيان كل الحقائق؟ والضوابط الفقهية لا شأن لها في بيان الحقائق التكوينية؟
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني