القضاء الإداري بين الشريعة والقانون
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
عبد الحميد عودة الرفاعي، ممثل كويتي. دخل المجال الفني في عام 1979 ، فيقول من الأخطاء الشائعة التي ما زال يرددها كثير من أساتذة القانون أن "نظام القضاء الإداري هو نظام فرنسي النشأة والنسب، وضعت أسسه في عهد نابليون بونابرت، في عام 1799م، ومنها امتد إلى الدول الأخرى، بعد أن اشتد عوده، ورسخت أصوله". ولو أننا عدنا إلى ما كتبه الإمامان الماوردي والفراء وفي كتابيهما في (الأحكام السلطانية) عن قضاء المظالم؛ تكوينه وتحديد اختصاصاته والمعايير المميزة له عن القضاء العادي، والإجراءات المتبعة في التقاضي أمامه. لأدركنا تماماً أن القضاء الإداري الفرنسي لم يكن سوى اللدة الصغرى لديوان المظالم، الشامخ والمتطاول في القدم. إن من واجبنا أن نسمي قضاءنا الإداري باسمه الأصلي (قضاء المظالم)، نتبنى أصوله الراسخة من تراثنا، ثم نطوره بما ينسجم ومتطلبات تطورنا الحضاري، ونظمنا القائمة، ولسوف نبدع في ذلك أيما إبداع، لأن لنا من سوابقنا في هذا المضمار ما يعتبر قواعد نبني عليها، ومُثلاً نحتذيها، وفقاً لعاداتنا وتقاليدنا المؤصلة الجذور... وهذا خير ألف مرة من أن نستعير الأثواب القانونية الجاهزة التي قد لا تصلح لمجتمعنا، وتتركنا عالة على قوانين الغير وسوابقه القضائية. لقد وفق المؤلف كل التوفيق فجاء كتابه هذا ليكون مصدراً علمياً للبحث التاريخي المقارن بين القضاء الإداري المعاصر وبين القضاء الإداري العربي الإسلامي.
