وصف الكتاب:
قادت نهاية الحرب الباردة وإنهيار الإتحاد السوفيتي والمعسكر الإشتراكي، وفشل أغلب البلدان النامية ومن ضمنها العديد من البلدان العربية في تحقيق التنمية المنشودة المتمثلة بضمان حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية، وحل المشاكل المتمثلة بالفقر والبطالة وتحقيق النمو وتمكين الإنسان، إلى إرتفاع الدعوات المنادية بفشل التخطيط المركزي وتدخل الدولة في تحقيق تنمية شاملة وعادلة على كافة المستويات السياسية والإجتماعية والإقتصادية...الأمر الذي قاد إلى ظهور أفكار الليبرالية الجديدة التي تنادي بها العولمة، والمتمثلة بالأخذ بالتعددية السياسية وضمان حقوق الإنسان وتفعيل دور المجتمع المدني، فضلاً عن تأكيدها على أن تترك الدولة زمام الأمور في عملية التنمية لقوى السوق الحرة وتبني التحررية الإقتصادية والإنفتاح وإزالة الحواجز التجارية والمالية والإدارية، مؤكدة على أن العولمة ستحقق المكاسب للجميع، وإن هذه المكاسب تتأتى من خلال تحرير التجارة وحركة رؤوس الأموال، وخصخصة القطاع العام، والإصلاحات الإقتصادية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بما يقود إلى تحقيق النمو وزيادة الإنتاجية والإستخدام الأمثل للتقنية، وكذلك المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية المحدودة.بيد أن في مقابل الفرص التي هيئتها العولمة، فإنها ولدت أزمات كثيرة لهذه البلدان تمثلت في أزمة المديونية وأزمتي الفقر والبطالة، فضلاً عن المشاكل السكانية والصحية والبيئية