وصف الكتاب:
يعتبر الكاتب بداية أن إلغاء الدستور والبرلمان العراقي على أثر إنقلاب 14 تموز من عام 1958، كان من أخطر الخطوات التي مرّت في تاريخ العراق وكانت "المدخل الخطير لكل ما جرى في العراق من استهتار بحقوق الانسان وقمع وجرائم سياسية والتي لا يزال يعاني منها شعبنا الأمرين". كما أنه يعتقد "أنه من الخطأ الفادح أن تعتبر جميع تجاوزات النظام وجرائمه ناتجة عن شخص صدام وعائلته. فإن صدام جزء لا يتجزأ من إفرازات الحزب وفلسفته القائمة على العنف الثوري والدكتاتورية". قسمّ الكاتب مادته على أبواب : يبحث الباب الأول : في المرحلة الانتقالية بين النهجين وسماتها الباب الثاني : تصوره للممارسة السياسية وللمؤسسات الدستورية، في مجلس الأمة، ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، ثم في السلطات التنفيذية داخل الحكومات المركزية والحكومات المحلية والقضاء والإعلام والصحافة. الباب الثالث : لتفّنيد كل ما يختص بالسياسات التنفيذية كسياسة الدفاع والخارجية والداخلية ويشدد على مبادئ السياسة الاقتصادية والمالية لأنه "وجدنا من الضروري عند إعداد هذا البرنامج الاسهاب قليلاً في الأمور التي تخيم عليها المفاهيم الخاطئة وخاصة في النواحي الاقتصادية، إذ لا يمكن بناء مجتمع صحيح قائم على إقتصاد عليل". "لقد حرصنا كل الحرص بهذا البرنامج الليبرالي الدستوري على تحقيق الحرية التي لا يمكن تجزئتها"، "وهكذا.. نطمح عندما ننتزع الحرية أخيراً بعد طول انتظار بأن نكون جميعاً أهلاً لها ونرعاها ونحرص عليها وندافع عنها حتى لا نفقدها مرة أخرى ابداً".