وصف الكتاب:
يتناول هذا الكتاب في الباب الأول المصلحة و احتلالها مركزا مهما في تصرفات الأفراد و تجليها بوضوح في نزوعهم في جميع تصرفاتهم الآلية إلى تحصيل ما يرونه من منفعة بغض النظر عن مصالح الآخرين الذين يختلفون من شخص لآخر في تقيدهم بالقانون و العرف و العادة و من هنا يبدأ الكتاب بالتعريف بالمصلحة و تحليلها مبينا عناصرها و أهدافها، ثم يتكلم الكتاب عن عنصر الهدف الذي يشمل هدف القانون و هدف الأفراد و هدف الزهد وهدف اللذة ثم يقارن بين المنفعة و اللذة و يشير إلى علاقة الحق بالمصلحة العامة حيث يفيد أن الحق القانوني هو السلطة التي تمكن الفرد أو الأفراد من القيام بعمل معين أو الامتناع عنه ثم يذكر مشكلة المصلحة العامة و المصلحة الخاصة و أنصار كل منهما و ينتقل إلى مقاصد الشارع و الموقف الإسلامي منه و أساس الالتزام بهذا المبدأ ثم كيف يقوم المبدأ الشرعي بالتوفيق بين المصالح، و تقرير الموافقة من قبل العقل، ثم ينتقل الكتاب إلى أثر المصلحة في تشريع الأحكام في التشريع الإسلامي ، ليتناول بعدها أحكام القياس و منها الأحكام الموافقة لحفظ النسل ثم يشير إلى دليل الفعل فيحلله و يعرفه و يبين أحكامه التي منها ما يوافق غرض الفاعل، و الملائمة للطبع، و الكمال، و استحقاق المدح والذم ثم ينتقل إلى أثر المصلحة في الدليل العقلي ثم ينتهي على الحديث عن الاستحسان حيث أثار هذا المفهوم خلافا شديدا في المذاهب الإسلامية عامة و مذاهب أهل السنة خاصة كونه قد أثار جدلا حول اعتباره مصدرا مستقلا من مصادر الأحكام أم لا، و يتساءل عن أثر المصلحة في دليل الاستحسان.