وصف الكتاب:
بما أن القانون لا يمكن أن يعبر عن نفسه بغير الإعلام، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يصل إلى الجمهور من دون الإعلام عنه، ولا بد أن يتحول ذلك القانون إلى كيان اتصالي في شكل رسالة إعلامية قادرة على أن تصل بمقتضى تعريف جيد واضح إلى الجمهور حتى يستطيع معرفته بصورة تمكنه من التعامل مع مفردات حياته اليومية. وإن العلاقة الوطيدة بين الإعلام والقانون تبرز من كونهما يتوجهان إلى الإنسان ويعبران عن حاجاته المادية والروحية، وإن الإعلام الموجه إلى شرح التشريعات القانونية عن طريق وسائل الإعلام الجماهيرية يكون قادراً على نشر الوعي القانوني وتكوين رأي عام مستنير إذ يدفع باتخاذ القرار الصائب، وإن الجمهور وبخاصة في الدول النامية يكون حريصاً على تبني وجهة نظر وسائل إعلامه، إذ يتبنى المعلومات القانونية ويأخذ التوجيهات والتعليمات بشكل عفوي لأنها المصدر الصحيح للإعلام الرسمي، إذ يبلور أفكاره وميوله أو يتفق مع ميوله وأهدافه. إن النشاط الإعلامي والإتصالي هو عملية اجتماعية إنمائية، غايتها حصول الفرد والجماعة على المعلومات والمعارف، والإلمام بتجارب الأفراد والجماعات الأخرى، وفي الوقت ذاته إيصال آراء وأفكار وتجارب الفرد والجماعة للآخرين بما يكفل خلق عملية تفاعلية اجتماعية ثنائية الطرف في كل الأحوال وفي إطار هذا التحديد لمفهوم النشاط الإعلامي والإتصالي ونتيجة للتطور في الوسيلة والمضمون والهدف لهذا النشاط. فإن مفهومه قد أمسى يرتبط عضوياً وحميمياً بتكوين الفرد الاجتماعي والسياسي وبمفاهيم الديمقراطية والحرية وأدواتهما في نطاق الجماعة، مثل المشاركة والمناقشة والحوار، والتعبير عن الرأي، واختيار شكل النظام السياسي والاقتصادي وبمجمل القضايا السياسية والاجتماعية وبالمشاكل الوطنية والقومية في المجتمعات السياسية المعاصرة.