وصف الكتاب:
ترتبط دراسة النقود الإسلامية بالدراسات التاريخية بصلة وثيقة، في المجالين السياسي والاقتصادي بصلة وثيقة، فهي تحد الدارس بمعلومات هامة تتضمن أسماء الخلفاء الذين تولوا الخلافة، وسني الغرب، وسمة الحكم، إذ أنها تلقي الضوء على كثير من الأحداث السياسية والاقتصادية، ثم إن وجودها يدل على مدى انتشارها أو عدمه، وهذا بدوره يعطي فكرة واضحة عن قبول العملات الإسلامية في المعاملات التجارية أو قلة انتشارها، سواء في المنطقة العربية أو خارجها. كما تعطي دراسة النقود الإسلامية عن القاعدة النقدية في كل بلد سواء في الاعتماد على الذهب أو الفضة أو النحاس أو كلهم مجتمعين. لذا يمكن الاعتماد على النقود في استنباط الحقائق التاريخية والاقتصادية لأنها تعتبر وثائق رسمية وثابتة وليس من السهولة الطعن في صحتها أو أهميتها. وأطلقت على هذه الحركة النقدية عبارة "تعريب النقود" نظراً لتعريب ألفاظها وشاراتها بعد أن كانت تحمل عبارات أما يونانية مسيحية أو فارسية كسروية أو يمنية حميدية. بالإضافة إلى أنها أيضاً حركة إصلاح نقدي، باعتبار أن الخليفة عبد الملك بن مروان استطاع أن يقضي بفضلها على الزيوف والغش سواء في الوزن أو الصنعة. وهكذا تمخضت حركة تعريب النقود والدواوين عن استقلال الاقتصاد والإدارة العربية من التبعية الفارسية والبيزنطية، وأن اصطبغت الدولة الأموية بصبغة قومية عربية في المجالين الاقتصادي والإداري ومن ثم السياسي. وهي أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة كان ذلك من العوامل التي دفعت الباحث إلى دراسة هذا الموضوع رغم قلة مصادره وندرة المادة التي زوّدت بها هذه المصادر. وغايته من هذه الدراسة سد الثغرة العلمية في هذا المجال.