وصف الكتاب:
إنّ الباري عزّ وجلّ حين شرّع أحكامه ربطها بمقاصد وغايات، فلا تقوم الأحكام إلّا بالمقاصد ولا تقوم المقاصد إلّا بالأحكام، لذلك كان لزاماً على الخائض في علم الفقه والأحكام، أن يبادر إلى التحقق من المقاصد التي قصدها الشارع، الغايات التي يتفياها، وأن يسعى جاهداً بقدر الممكن له أن ينزل الحكم على الواقع بما يتحقق به القصد، فلا يصح لطالب علوم الشرع أن يمثل الأحكام دون أن يعرف مواطن تنزيلها، وما تنبني عليه من نتائج ذلك أنّه إذا كان فهم الأحكام ومعرفة مناشئها أمراً لا مناص منه. ويذكر الباحث أن ما دفعه إلى هذا البحث ما وقف عليه من تقريرات شيخ المقاصد أبي إسحاق الشاطبي، حيث وقع نظره على قول الشاطبي في الموافقات: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، ذلك أنّ المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة نحن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلّا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل". وتجدر الإشارة إلى أنّ أصل هذا الكتاب أطروحة دكتوراه قُدّمت في كلية الإمام الأعظم – بغداد الجمهورية العراقية، تحت عنوان "نظرية المآلات وأثرها في المستجدّات".