تحرير التبادل التجاري في العالم العربي: النظام المتعدد الأطراف مقابل النظام الإقليمي
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تجددت الدعوات التي اطلقها عدد من المسئولين العرب ـ واخرها دعوة عبد الله سلطان عبد الله امين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة الاماراتية ـ الى تنشيط التبادل التجاري العربي البيني مشيرين الى ان الواقع الحالي لهذه التجارة يعكس دلالات خطيرة لمدى التخلف الذي بلغته. فوفقا للبيانات الخاصة بهذه التجارة للسنوات 1996 1998 - لم تتجاوز الصادرات العربية البينية نسبة 9% من اجمالي الصادرات العربية والواردات العربية البينية 8.5% من اجمالي الواردات العربية. وترتبط جهود تنمية التجارة العربية البينية بالجهود المبذولة حالية باقامة منطقة التجارة العربية الحرة بحلول عام 2007. اننا نتمنى بحق ان يسير تنفيذ اقامة منطقة تجارية عربية حرة نحو التحقق لكي نتجاوز سلسلة من الاحباطات النفسية والتاريخية التي ظلت تلازم جميع اشكال العمل العربي المشترك. وقد اسهم الخبراء الاقتصاديون والمصرفيون العرب في الوصول الى وضع بداية ملائمة لتحرير التجارة العربية حيث عقد اتحاد المصارف العربية ندوة خاصة ببيروت في العام الماضي بعنوان (لنبدأ الجات العربية غدا قبل الجات الدولية بعد 10 سنوات) وتساءلوا عن سبب تأخر خطوات تحرير التجارة العربية في وقت يسير فيه العالم كله بخطوات متسارعة نحو تحرير التجارة الدولية. ويعتبر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في فبراير 1997 الخاص بالموافقة على البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بهدف الوصول الى منطقة تجارة حرة عربية كبرى مجسدا للارادة السياسية العربية الجماعية المتمثلة في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في القاهرة في يونيو 1996. ويعتبر اقرار البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تأكيدا لاهمية مدخل التجارة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي فقد كان مدخل التبادل التجاري من اهم المداخل التي تبنتها الدول العربية منذ بدايات العمل الاقتصادي العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها. الا ان العديد من الخطوات التي تمت في هذا المجال لم تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة. ان النتائج المتواضعة التي تم تحقيقها من خلال هذه الاتفاقيات الثلاث تعود الى ان اسلوب التفاوض حول تحرير السلع من الرسوم الجمركية لم يكن مرنا اذ تبنت اللجنة المفاوضة اسلوب الاعفاء الكامل وليس الاعفاء التدريجي وهو الامر الذي لم يأخذ الظروف الخاصة ببعض الدول الاعضاء لذلك لم يتم التوصل سوى الى تحرير 20 مجموعة سلعية حتى عام 1989 0 كما ان اللجنة المفاوضة لم تتكون من اختصاصيين في الدول العربية الاعضاء وانما تشكلت معظمها من العاملين في السفارات العربية بمقر الجامعة حيث لم تكن لديهم في معظم الاحيان الخلفية الكافية والصلاحيات اللازمة من دولهم للاتفاق حول الموضوعات التي تبحثها اللجنة. كما اختلف على تفسير موضوع اعفاء السلع الزراعية والحيوانية والمواد الخام التي نصت الاتفاقية على اعفائها الفوري من الرسوم الجمركية والقيود الادارية حيث رأت بعض الدول ان ذلك يعني الاعفاء الكامل والفوري لهذه السلع بينما رأت دول اخرى بأنه يتعين التفاوض بشأن ذلك الامر على ان يتم تحريرها بصورة متدرجة. لقد كان من شأن سلسلة الاخفاقات التي شهدها العمل العربي المشترك طوال العقود الخمسة الماضية أن تتولد قناعات بأهمية العمل على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين الدول العربية وتفعيل آليات تنفيذها ايضا وذلك من اجل التوصل الى الهدف المنشود وهو تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية خاصة وان هذا التبادل شكل نسبة ضئيلة من مجمل التجارة الخارجية للدول العربية. لهذا يلاحظ أن المجلس الاقتصادي العربي لدى وضعه اليات اقامة المنطقة الحرة راعى اوضاع واحتياجات الدول العربية واتفاقها مع احكام منظمة التجارة العالمية عن طريق تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومن خلال برنامج تنفيذي يشتمل على خطة عمل وجدول زمني محدد لانشاء هذه المنطقة. وقد عهد هذا البرنامج مهمة متابعة وتنفيذ هذه الخطوة الى لجنة خاصة تضم مسئولين على مستوى وكلاء وزارات ومندوبين دائمين وحدد لها مهمة التأكد من ان القوانين والاجراءات التنفيذية في كل دولة من الدول الاطراف قد عدلت بما يتماشى مع متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية. وقد كلفت هده اللجنة برفع تقرير دوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول السياسات التجارية المتبعة في كل دولة من الدول العربية والاجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها وتأثيراتها على تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية. كما تعتبر هذه اللجنة كجهاز لفض المنازعات بناء على طلب أية دولة عضوة او بطلب من الامانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية. وتشمل المباديء الاساسية للبرنامج التنفيذي تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وصولا الى المنطقة الحرة العربية الكبرى ومعاملة السلع العربية التي تنطبق عليها قواعد المنشأ العربية معاملة السلع الوطنية والتحرير التدريجي لكافة السلع المتبادلة بين الدول الاطراف من الرسوم الجمركية وبحيث لا تخضع السلع العربية التي يتم تداولها في اطار البرنامج لأية قيود غير جمركية تحت أي مسمى كان كما تشمل مراعاة الاحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق باجراءات الوقاية والدعم والاغراق والخلل في ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق البرنامج ومنح معاملة تفضيلية للدول العربية الاقل نموا. ان العديد من الاوساط السياسية والاقتصادية العربية متفائلة بأن هذه الخطوة الجديدة تحمل عوامل النجاح لعدة اسباب من اهمها ظهور نظام دولي جديد للتجارة بعد انشاء منظمة التجارة العالمية يسعى الى تحرير التجارة الدولية من القيود والاعتماد على السوق الامر الذي فرض وضعا جديدا وتحديا امام معظم دول العالم خاصة للدول النامية يتطلب معه العمل على الاستفادة من ايجابياته والتقليل بقدر الامكان من سلبياته. كذلك فان تحرير التجارة الدولية وعولمة الانتاج أسهم في تعظيم الاعتماد المتبادل بين دول العالم ودفع بالدول الى العمل على تحرير اقتصاداتها واملاء اهمية خاصة لقطاع التصدير وتعزيز القدرة التنافسية لصادراتها من اجل التمكن من الدخول الى الاسواق العالمية والاستفادة من الاستثناء الذي توفره منظمة التجارة الدولية من شرط الدول الاولى بالرعاية للتكتلات الاقتصادية عموما والمناطق التجارية الحرة بوجه خاص. وعليه فان الدول العربية واذا ما رغبت في تبادل بعض الافضليات التجارية فيما بينها لابد، لها من اقامة منطقة التجارة الحرة العربية وخلال الفترة الزمنية التي حددت لها وهي 10 سنوات. ومن العوامل المحفزة على نجاح التجربة الجديدة هو التقارب الذي حدث في نمادج نمو واصلاح الاقتصاديات العربية اذ اصبح معظمها تتبع نظام الاقتصاد الحر الى جانب التزام عدد من الدول العربية ببرامج اصلاحات نقدية. وقد نجح العديد منها في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وسعت الى اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتباع سياسات اقتصادية تدعم وتحفز هذا القطاع للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتحرير اسعار صرف العملات واتباع سياسات لتصحيح الاسعار. كما ادى انشاء عدد من المؤسسات المالية العربية في السنوات الاخيرة الى دعم تنمية المبادلات التجارية فيما بين الدول العربية وعلى رأسها برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي وبرنامج ضمان وائتمان الصادرات التابع للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار. وادى التحسن في قطاع المعلومات التجارية واتاحتها للمصدرين العرب الى تسهيل مهمة التعرف على الاسواق العربية واحتياجاتها حيث أنشا برنامج تمويل التجارة قاعدة المعلومات التجارية اضافة الى المعلومات التي توفرها نقاط التجارة الدولية الموجودة في عدد من الدول العربية. أن من شأن جميع هده العوامل وغيرها وخاصة ما تواجهه الدول العربية مجتمعة ومنفردة من تحديات تطال حاضرها ومستقبل اجيالها لابد أن يدفعها للارتقاء الى مستوى التحديات واتخاذ خطوات الحد الادنى التي تضمن تماسكها وتجسد تعاونها وتكاملها.
