وصف الكتاب:
إن مباحث الإختلاف في الأحكام الشرعية وما يتعلق بها كثيرة وطويلة ومتشعبة، ولا شك بأن الإحاطة بها في مصنف واحد متعثرة وغير ممكنة، فلذلك ولأجل أن يكون البحث في إطار الممكن، ولكي نَخْلُصَ منه إلى نتيجة مفيدة، جعله المؤلف ضمن إطار محدد من أطر مباحث الإختلاف، يُعنى بالمبادئ التي لا بد منها لكل من يريد الخوض في الخلافيات أو الإطلاع عليها. ولذلك صدَّر البحث بما يلزمه من المقدمات والحقائق المتعلقة به التي ينبغي أن يُطَّلَعَ عليها، ثم انتقل بعدها لبيان الأسس التي يقوم عليها فقه الإختلاف، ومن ثم كان لا بد من الوقوف ملياً عند الضوابط التي ينبغي أن تحتكم إليها الخلافيات وتنضبط بأطرها. وفي آفاق هذا المبحث اعتنى المؤلف بالمنهجية الفكرية من جهة، والمنهجية الأخلاقية اللتين يجب إلتزامهما في التعامل مع الخلافيات، وذلك لإستكمال جوانب الموضوع الذي حدده، كي يأخذ نصيبه الوافي بما يؤدي الغرض المطلوب منه، ثم ختم البحث بفائدة وخلاصة، فتطرق في الفائدة التي تبنى على هذا البحث إلى مسألة جدلية تُنَاقِشُ أولوية الإختلاف أو عدمه وتُفاضِلُ بينهما، ثم أتبعها بخلاصة لا بد منها في نهاية البحث، تختمه وتعبر عن ملخصات مكنوناته. وفي هذا الإطار جاءت تقسيمة البحث ضمن خمسة أبواب، وفي نهايتها فائدة وخلاصة، وطبعاً سبق كل ذلك مقدمة وتمهيد، فكان الكل على الشكل التالي: 1-المقدمة، 2-التمهيد، 3-الباب الأول: مقدمات وحقائق حول فقه الإختلاف، وينقسم إلى أربعة فصول وهي: في تعريف الإختلاف ومحور البحث، الإختلاف أقساماً، الفصل الثالث: حقائق حول الإختلاف، الفصل الرابع: الإختلاف نشأة، والمدارس التي أنتجها.