شرح السنة للإمام البغوي
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
هذا كتاب "شرح السنة" للإمام المفسر المتقن، والمحدث الجليل، والفقيه البارع، محيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. وهو من أجل كتب السنة التي انتهت إلينا من تراث السلف ترتيباً وتنقيجاً، وتوثقاً وإحكاماً، وإحاطة بجوانب ما ألف فيه، وأنشئ من أجله، وهو يبين عن سعة إطلاع على الحديث ونقلته، ودراية بالروايات وعللها، ومعرفة بمذاهب الصحابة والتابعين، وأئمة الأمصار المجتهدين، وأمانة في النقل والتحقيق. وقد أولاه المصنف عناية تامة، فأحسن انتقاء أحاديثه من مرويات أهل العدالة والضبط من رواة الحديث النبوي الشريف الذين هم أهل الصنعة المسلم لهم بالإمامة من أهل عصرهم، ثم جاء شرحه لها مشتملاً على فوائد شتى من: حل مشكل، وتفسير غريب، وبيان حكم، وما إلى ذلك مما يمت بسبب إلى فقه الحديث. وقد حمله على تأليفه ما شاهده في عصره من جمود كثير من أبناء زمنه على كتب بعض الفقهاء، وإعراضهم على الكتاب والسنة، وإغفالهم البحث عن معانيهما، ولطائف علومهما، فرأى أن من حق الدين عليه، وواجب النصح للمسلمين أن يؤلف هذا الكتاب الرائع الذي يجمع بين الرواية والدراية لتنصرف همهم على اختلاف مشاربهم إلى الإقتداء بأئمة السلف الذين ألهموا الفهم الصحيح للإسلام عن طريق التفقه بالقرآن و السنة، وما يرشدان إليه من أصول وقواعد. وقد رتب كتابه على الموضوعات، على طريقة أصحاب المصنفات من المحدثين، فجمع الأحاديث المتعلقة بكل موضوع في مكان واحد، وأطلق لفظة "كتاب" على العنوان العام الجامع لأحاديث متعددة، ولأبواب كثيرة من جنس واحد، كالإيمان والصلاة، والبيوع، وأطلق لفظ "باب" على الأحاديث التي تدل على مسألة خاصة بعينها، وقد توخى الدقة في ذلك أكثر من كل من تقدمه ممن ألف في موضوعه، ويظهر ذلك جلياً واضحاً بالمقارنة، وكثيراً ما يقتبس من الإمام البخاري عناوين الباب بلفظها ونصها الواردة في جامعة الصحيح. ودرج على أن يفتتح كل كتاب، وأحياناً بعض الأبواب بآيات تناسب موضوعه، مذيلة بما أثر عن الصحابة والتابعين من تفسير لها، وتوضيح لمعانيها. ثم يسوق الأحاديث المتعلقة بالباب الذي ترجم له من دواوين السنة المعتمدة التي تلقاها بالسند المتصل إلى مؤلفيها، وقد التزم غالباً أن يذكر السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر مخرجه إذا كان في "الصحيحين"، أو في أحدهما. وإذا لم يكن الحديث عند واحد منهما، فكثيراً ما يتقلد قول الإمام الترمذي في التصحيح أو التضعيف. وهو يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث الصحاح، ولكن ربما ساق معها أحاديث ضعافاً دون بيان حالها، إلا أنه يذكرها في الشواهد أو المؤكدات، أو لبيان معنى مجمل في حديث صحيح، أو إذا لم يكن في الباب ما يغني عنها من الصحاح. ثم يذكر ما يستفاد من أحاديث الباب من الفقه، وما يتعلق بعلوم الحديث، وضبط أسماء الرواة وأنسابهم، وترجمة بعضهم والتوفيق بين الأحاديث التي تبدو بادي الرأي مختلفة أو متباينة، وربما تعرض لمسائل من الفقه لا يتناولها الحديث المخرج في الباب، إما استنباطاً من الحديث، أو إلحاقاً بمسألة الباب لمناسبة بسنهما. ثم يذكر اجتهادات الصحابة والتابعين، وأقوال الأئمة المجتهدين في أمهات المسائل المتفق عليها، والمختلف فيها، ويحكي أدلة كل منهم بشيء من التفصيل إن احتاج المقام إلى تفصيل. على أنه في هذا الكتاب ينحو منحى المحدثين ومن نهج نهجهم م ن الفقهاء في التعويل على الحديث الصحيح، والأخذ به، فقد صرح في بحث خيار العتق من كتابه هذا بأنه متى صح الحديث تعين المصير إليه والأخذ به. ثم إنه لم يخل كتابه من تفسير غريب الحديث، وإيفائه حقه من الشرح والبيان، على طريقة أهل اللغة، من ذكر الاشتقاق، والاستشهاد بالنظائر ونحوها، معتمداً في ذلك إيماً اعتماد على تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام، وابن قتيبة، وأبي سليمان الخطابي، وغيرهم من أئمة اللغة، وأكثر ما ينقل عنهم بحكاية لفظهم نفسه، وربما تجاوز ذلك إلى الحكاية بالمعنى.
