وصف الكتاب:
يتناول الباحث في هذا الكتاب قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر، الصادر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر، الصادر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. إن شكلت هذه التحولات محاولة لتجاوز الإطار الدستوري لزمن السلطة العربية. والدستورانية بحسب الكتاب منظومة آليات تُتيح قيام نسق فاعل من القيود التي تهم ممارسة الحكم، من حيث توزيع السلطات أو قواعد المنافسة أو المسؤولية السياسية للحكومة. ومن هذا المنطلق، يسأل طارق في كتابه السؤال الآتي: ما دلالات الانتقال الدستوري في بلدان الربيع العربي. تشكل الديمقراطية التشاركية عصب الفصل الثاني، وعنوانه من دستور المؤسسات إلى دستور المواطنين، إذ يبحث طارق في ماهيتها في التجربة المغربية من زاوية إرهاصات الممارسة والقانون، ومكانتها داخل الدستور من منطلق تمثّلات الفاعلين ومقتضيات الوثيقة الدستورية، ومسالك تفعيلها بين البرلمان والمؤسسات الوطنية. أما الفصل الثالث، في الأثر المهيكل لدستور 2011 أو رهان "تسييس" السياسات العامة، فيتناول طارق السياسات العامة داخل التباسات الإدارة السياسة والديمقراطية، وحضور السياسات العامة في الفضاء العمومي المغربي، والسياسات العامة بين تجذّر تقاليد التدبير التكنوقراطي وآثار التحولات السياسية والدستورية.