وصف الكتاب:
لم ينل التاريخ السياسي للصحافة العراقية العناية الكافية في الدراسات التي تناولت الصحافة في العراق، هذا بالرغم من أن بعض تلك الدراسات إقتصرت على جانب محدد ولفترة معينة دون أن تشمل مسيرة هذا التاريخ منذ أن بدأ العراقيون في إحتراف الصحافة بكل أنواعها، وقد دفعت الكاتب هذه الإنتقائية إلى البحث في جميع جوانب الحياة الصحفية دون الإقتصار على هذه المسألة أو تلك، فجاءت دراسته لتبحث في كل ما تعاملت به الصحافة العراقية في المجال الوطني والمجال القومي. وقد توصل الكاتب إلى أجوبة مناسبة للأسئلة التي شغلت إهتمامه، ومنها كيف تعاملت الدولة مع الصحافة، ومن ثم السيطرة عليها حتى أصبحت مؤسسة حكومية، وأية جهة رسمية نفذت تلك الخطط، والظروف السياسية التي أحاطت بالعمل الصحفي، والوسائل التي إستخدمتها الدولة للهيمنة على النشاط الصحفي، وما يتصل بذلك من قوانين وتشريعات ومراسيم، وإستخدام المال الحكومي، والأحكام العرفية، والمحاكمات، والرقابة، والإعتقال، والنفي، والتعطيل وإلغاء الصحف. وبعض فصول هذه الدراسة، كانت الأطروحة التي نال عليها شهادة الدكتوراه من جامعة اكستر البريطانية عام 1987، ولقد قام بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب رئيسية، تضم أحد عشر فصلاً، وكل باب يشكل بفصوله موضوعاً منفصلاً عن فترة تاريخية معينة، لكنها ترتبط بما سبقها من ممارسات وإجراءات كانت الحكومات ترثها من الحكومات التي سبقتها. ويقع الباب الاول في خمسة فصول، تتناول الصحافة العراقية تاريخياً منذ عام 1869، وفي الفصل الثاني: تبدأ هذه الدراسة "بحث في التاريخ السياسي" إعتباراً من 1932، وتحدث عن تاريخ العراق بعد الحرب العالمية الثانية؛ أما الباب الثاني، فيضم ثلاثة فصول، هي السادس والسابع والثامن، وكلها تدرس الصحافة وعلاقاتها مع الأنظمة السياسية التي جاءت إلى سدة الحكم خلال النظام الجمهوري؛ أما الباب الثالث، والأخير من هذا الكتاب، فيبحث في ثلاث موضوعات هامة وهي موضوع العمل النقابي وإنشاء نقابة الصحفيين العراقيين، وموضوع إستخدام أموال الدولة في الصحافة، وموضوع التشريعات القانونية العراقية ذات الصلة بالصحافة منذ الحكم العثماني وحتى 1967.