وصف الكتاب:
تناولت الدراسة اهمية وضرورة تبني فكرة صندوق ثروة سيادي يعمل على إنقاذ البلد مما يعانيه من انتكاسات بين حين وآخر باعتبارها أداة مهمة لحل الأزمات المالية وضعت لها القوانين وتم إنشائها من قبل معظم الدول النفطية بغية ادخار أو استثمار الفوائض المالية المحققة نتيجة لارتفاع أسعار النفط والاستفادة منها في العديد من القطاعات سواء داخل البلد أو خارجه،فضلاً عن أن الصناديق السيادية تؤسس لإدارة أموال الدولة والحفاظ عليها والاستثمار فيها، على اعتبار أنالصندوق السيادي هو علاج للأزمات التي تجتاح الدولة وهو حاجة ملحة للدولة التي تعتمد على مصدر واحد لتمويل موازنتها(البلد الريعي). وإستنتجت الدراسة بان صندوق الثروة السيادي يخلق آثاراً طيبة على الثمن العام من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية، وتقديم الدعم للمشاريع والمؤسسات والشركات الحكومية التي تنتج سلعاً وخدمات تقوم الدولة ببيعها لمواطنيها مقابل مبلغ من النقود. وأوصت الباحثة بجملة من التوصيات، من بينها تفعيل صندوقي المواطن والأجيال السياديين من خلال تبني الأنموذج الذي اقترحت الدراسة، و تأسيس صندوق ثروة سيادي آخر تستثمر أمواله محلياً لتقليص نسبة البطالة المرتفعة في العراق، وإعادة النظر في قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية من خلال إضافة نص المادة(45) من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 وجعلها مبدأ عام والتي منحت الصندوق حق الاستثمار في المحافظ الاستثمارية ومباشرة الاستثمار فيها للارتقاء بالصندوق إلى مصاف صناديق الثروة السيادية.