وصف الكتاب:
نبذة الناشر:"لما كانت أحاديث الأحكام هي العمدة في التشريع؛ إذ منها يعرف الأمر والنهي والحلال والحرام: خصها العلماء بالتأليف وأفردوها بالتصنيف وإليها استند علماء الفقه والتشريع، غير أن فيها الصحيح والسَّقيم وفيها الخاص والعام، والمطلق والمقيد، لذا اختلفت مفاهيمهم وتعددت آراؤهم حول الحديث الواحد، نظرًا لثبوت الحديث من جهة، ولتعدد المفاهيم من جهة ثانية، فلهذا كله لا يكفي المسلم أن يقرأَ حديثًا مدوّنًا في أحد كتب الحديث أو غيرها ثم يبني حكمه عليه، ولو صحّ الحديث، وهذا ما يُدركه طالبُ العلمِ بأدنى تأملٍ، وإن كان يغفل عنه كثير ممن ينتسب للعلم أو يتغافل عنه. وهذا الكتاب دراسة تحليلية لمجموعة من الأحاديث التشريعية التي اعتمد عليها الفقهاء، يأتي تخريج الحديث أولًا، ثم أقوال الفقهاء في المسألة، ثم دليل كل فريق من الكتاب إن وُجد ومن السنة والقياس. فهي دراسة للحديث من حيث الألفاظ وبيان المعاني والأحكام، وهي أيضًا إثبات لأدلة القوم من نصوص وأقيسة ومناقشة بين الأدلة واعتراضات وأجوبة، لكي يفهم الدارس طريقة القوم في الاجتهاد، وكيفية استنباط الأحكام لكل مسألة، وأنهم لم يأتوا بذلك من بنات أفكارهم ولا تبعًا لأهوائهم، وإنما مستندهم القرآنُ الكريم والحديثُ الصحيح والقياس السليم الذي شرعه الرحمن، والفهم الثاقب لمعاني الدلالات الذي وهبه إياهم المنَّان. وهذه الدراسة مستفادة مما كتبه الفقيه الزاهد والمحدث الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفَّى سنةَ /676هـ/ وذلك في كتابه شرح المهذب المعروفِ بـ (المجموع). يعتبر هذا الكتاب كنزًا ثمينًا لطالب العلم، يشحذ ذهنه في مناقشة الأدلة، ويزيده قوة وفهمًا لآلية الاستدلال عند العلماء، وكيفية النظر في الدليل وتقليبه بما يحتمل من وجوه، كما يعطي طالب العلم سعة في الأفق، وبعدًا في النظر يزيده احترامًا لسلف الأمة، وتقديرًا لتعدد وجهات النظر."