وصف الكتاب:
ويعد هذا الموضوع من المواضيع الحيوية بالقانون نظراً لندرة الدراسات المتعلقة به ، لذلك حاول الباحث البحث في موضوعه ، وفي الواقع هذا ما تسعى اليه الدراسة هو توضيح اثر النظام السياسي في صياغة النصوص الجزائية وبيان اثر النظام الديمقراطي والديكتاتوري في صياغة النصوص الجزائية اذ اصبحت الدول تتفاخر بنوعية قوانينها الجزائية ومدى اشتراك الافراد برسم سياستها الجزائية، خصوصاً وان القوانين العراقية تزخر باثر النظام على صياغتها اذ يلاحظ اختلاف الفلسفة السياسية لأنظمة الحكم المتعاقبة.اذ تقوم الدراسة بطرح ثلاث اسئلة اساسية ومحورية وهي… 1- هل ان اثر النظام السياسي في صياغة النص الجزائي وان كان مفترض يلقي بضلاله على عدم وجود سياسية جنائية واضحة المعالم بالدولة او ان هذه السياسة الجنائية تبدو متناقضة في نصوصها بين فترات مختلفة؟ 2- هل ان استخدام النص الجزائي اصبح وسيلة مستساغه للنظام السياسي يحركه وفقاً لأيدولوجياته؟ وهل يمكن تحجيم مثل ذلك الدور عن طريق اللجوء الى جهات قضائية بعيداً عن النظام السياسي؟ 3- هل ان النص الجزائي المتولد عن النظام الديكتاتوري والذي يعد نصاً موغلاً بالشدة وماساً بالحقوق والحريات يؤثر على تلك الحقوق والحريات؟ وهل تبدو ضماناتهم تجاه هذا النص منعدمه؟ وما سقف هذه الحقوق والحريات .