وصف الكتاب:
نبذة عن الكتاب إن عمليات التمويل الإسلامي شهدت نمواً متسارعاً، فوفقاً لموقع اتحاد المصارف العربية فقد اظهر مسح حول العالم أجرته مجلة the bunker بأن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ارتفعت من 386 مليار دولار عام 2006 الى 1500 مليار دولار عام 2017. يتضمن هذا المؤلف تشريحاً لعقد الوديعة النقدية الاستثمارية في المصارف الإسلامية وهو عقد من عقود الائتمان او ما يعرف بعقود الأمانة في الفقه الإسلامي , وما يميز هذا المؤلف انه تطرق لمسائل شائكة وعملية لم تعالج سابقا , اذ يتبادر للذهن وللوهلة الأولى عند الحديث عن عملية استثمارية إسلامية بين مصرف إسلامي وصاحب وديعة اننا إزاء عقد مضاربة شرعي دون الاخذ بعين الاعتبار ان هذه العمليات تجري في دول علمانية او في دول تخضع لتشريعات مدنية , ما يجعل من العقد محكوما بتشريعات وضعية وضوابط وطنية وضوابط وطنية وان كان العقد مستمدا من الفقه الإسلامي , ما يضفي على العقد طابعا مركبا ينعكس على اركانه وشروط صحته وعلى آثاره . فعقد الوديعة النقدية الاستثمارية في المصارف الإسلامية في لبنان هو عقد مضاربة يخضع لقانون العقود الائتمانية رقم 96/520 ولقانون إنشاء المصارف الإسلامية رقم 2004/575 وللقوانين المرعية الاجراء التي تراعي طبيعة العقد. وقد استعرض المؤلف موقف القضاء اللبناني الذي تعامل في العديد من احكامه مع العقد موضوع الدراسة بكونه عقد ائتماني وفقا للمفاهيم الغربية، مغفلاً ومتجاهلاً كلياً ان قانون إنشاء المصارف الإسلامية شرع في لبنان لإيجاد صيغ وعقود تتفق مع مبادئ الشرع الإسلامي وقواعده الكلية، ما حدا بالمؤلف في الباب الأول من الدراسة الى بيان ماهية عقد الوديعة الاستثمارية في المصارف الإسلامية واركانه وشروطه والتطرق لمعوقات الاستثمار، اما في الباب الثاني فتناول النظام القانوني للعقد وآثاره نفاذه . بحيث اتسم المؤلف بالعمق والشمولية مما يجعله مفيدا لكل باحث او قانوني .