مبادئ في القانون الدستوري
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
نبذة الناشر:یعتبر كل من القانون والمجتمع ضرورة لا غنى عنها للفرد، فالإنسان كما أوضح الفلاسفة القدماء كائن اجتماعي بطبعه لا یستطیع أن یعیش إلا مع غیره في مجتمع، فهو لا یستطیع أن یعیش منفردا. وبید أن الإنسان لا یهتم عادة إلا بمصالحه الخاصة ویسعى جاهدا إلى تحقیقها حتى ولو كان ذلك على حساب غیره من أفراد المجتمع، ومن أجل هذا یحاول دائما الاستئثار بأكبر قدر من السلطة علیهم حتى یتمكن من تحقیق مصالحه المادیة أو نزواته الشخصیة، كحب السیطرة، وهذا یؤدي إلى تضارب المصالح وقیام حالة من الفوضى قد تؤدي إلى انهیار المجتمع. ومن أجل أن یستقیم أمر المجتمع كان لابد من وجود قواعد ملزمة تنظم المصالح المتعارضة، وتحول دون قیام المنازعات. فالقانون یقوم أساسا على التوفیق بین المصالح المتعارضة وإقامة تسویة عادلة مرضیة للمصالح التي تثیرها العلاقات الاجتماعیة، فلا یضحي بمصلحة في سبیل أخرى دون ضوابط محددة. لهذا فجميع المجتمعات لا يستقيم أمرها إلا إذا سادها النظام، هذا النظام يتجسد في قواعد ملزمة للأفراد تضعها السلطات العامة وتطبيقها ولو بالقوة عند الضرورة، لتحدد وتنظم العلاقات والروابط التي تقوم بين الأفراد بعضهم ببعض أو بين الأفراد والمجتمع الذي يعيشون فيه أو بين المجتمعات بعضها ببعض
