وصف الكتاب:
يشير المؤلف إلى أن هذا الكتاب هو مادة موثقة للقراءة والبحث والدراسة لسيرة الدولة الأردنية، خلال هذه الفترة، وقد توخينا الدقة في المعلومات وواجهتنا الكثير من المشاكل، حيث إن جميع اسماء الوزراء ورؤساء الوزارات في مرحلة المملكة الأولى هي ثنائية، وخصوصا في عهد الإمارة، وتم توثيق جميع أسماء الوزراء رباعية، حتى آخر رقم وزاري. الكتاب جاء في خمسة فصول، الأول يتطرق إلى الحكومات في عهد صاحب الجلالة الملك عبدالله الأول بن الحسين في عهدي الإمارات والمملكة، وفي البند الثاني سيتم التطرق للحكومات في عهد الملك طلال، ابن عبدالله، بينما يتناول الفصل الثاني الحكومات في عهد جلالة الملك الحسين بن طلال، وفي الفصل الثالث يتطرق إلى الحكومات في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، فيما يشير الفصل الرابع إلى رؤساء الحكومات من أول رئيس حكومة إلى آخر رئيس ولغاية 30/6/2021، وذلك خلال مائة عام، اما الفصل الخامس فيقدم دراسة حول تركيبة الوزارات، التي تمثل العشائري والمناطقي حسب المحافظات الأردنية، من حيث الدين والعرق، وفي الجزء الثاني سيتم بحث التعاقب العائلي في اختيار الوزراء ورؤساء الحكومات. في مقدمته للكتاب يقول النعيرات إنه في العام 1920، استجاب الأمير عبدالله بالتوجه مع قوة من رجال القبائل المسلحين إلى معان جنوب شرق الأردن، وبعد الاحتلال الفرنسي لسورية، توجه القوميون جنوبا إلى معان، حيث طالبوا الأمير عبدالله، الابن الثاني للشريف حسين، بقيادة حملة لاستعادة سورية، بقي الأمير عبدالله بن الحسين في معان مدة ثلاثة أشهر وفي أوائل العام 1921، قررت بريطانيا ضم شرق الأردن رسميا وإعفاء البلاد من أحكام الانتداب، اشارة إلى وعودهم للعرب أثناء الحبر؛ وأن يترأس سمة الأمير عبدالله إدارة إمارة شرق الأردن برعاية بريطانية، وفي آذار في العام 1921، تحرك الأمير عبدالله شمالا باتجاه عمان، وفي ذلك الشهر، قرر مؤتمر المسؤولون البريطانيون في القاهرة بأن يحكم الأمير عبدالله إمارة شرق الأردن، تحت رعاية المندوب البريطاني السامي في فلسطين. وفي أواخر شهر آذار، سافر “ونستون تشرشل”، وزير المستعمرات البريطانية، برفقة “لورانس العرب”، إلى القدس، بحسب المؤلف، حيث وقع اتفاقا بين إمارة شرق الأردن وبريطانيا العظمى، وفي 20 شباط العام 1928، حيث اعترف بالبلاد على أنها إمارة، مبينا ان الحرب العالمية الثانية تمخضت عن تطورات بعيدة المدى في البلاد العربية، فقد استقلت سورية ولبنان، وأنشئت جامعة الدول العربية، وبرهن الأردن بقيادة الأمير عبدالله بن الحسين جدارته بالاستقلال، إذ استطاع منذ العام 1921، أن يخطو خطوات واسعة في ترسيخ قواعد الدولة على أسس ثابتة، وبرهن في أيام الحرب عن جدارته وأهليته بأن يحكم نفسه بنفسه ويأخذ مكانه بين دول العالم، وقد اسهم الأردن في المجهود الحربي للحلفاء بصورة فعالة وأصبح الجيش الأردني قوة عسكرية مرموقة. وينوه النعيرات إلى انه في شباط 1946 قام الأمير عبدالله ورئيس الوزراء إبراهيم هاشم انذاك بزيارة رسمية لبريطانيا، وقد اجرى الأمير مفاوضات انتهت بإلغاء الانتداب والاعتراف باستقلال شرقي الأردن، وفي 23 آذار 1946، تم التوقيع على معاهدة صداقة وتحالف بين الدولتين، لافتا الى انه في ظل هذه التطورات قرر المجلس التشريعي استبدال اسم “إمارة شرقي الأردن”، باسم “المملكة الأردنية الهاشمية”، وفي 25 أيار 1946، بويع الأمير عبدالله بن الحسين ملكا على البلاد، وأصبح الأردن إحدى الدول العربية المستقلة. يواصل النعيرات حديثه عن وضع دستور جديد للمملكة قائلا: عملت وزارة إبراهيم هاشم على وضع دستور جديد للمملكة يحل فيه مجلس نيابي محل المجلس التشريعي، وعلى إثر نشر هذا الدستور بتاريخ 1 شباط في العام 1947، قدم رئيس الوزراء استقالة وزارته، لإفساح المجال أمام وزارة جديدة لتتولى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وتم تشكيل وزارة دولة سمير الرفاعي الثانية بتاريخ 4/2/1947، ثم وزارة دولة توفيق أبو الهدى السابعة، واتخذت في عهد هذه الوزارة الإجراءات الدستورية لتوحيد الضفة الغربية “الجزء الذي بقي للعرب من أراضي فلسطين باستثناء قطاع غزة”، مع المملكة الأردنية الهاشمية، فحلت هذه الحكومة مجلس النواب اعتبارا من 1/1950، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة في الضفتين، وعدلت على قانون الانتخابات في 11 نيسان 1950، واجريت الانتخابات النيابية في الضفتين على أساس الوحدة.