مدى توافق التشريعات القطرية مع المتطلبات الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تستعرض هذه الدراسة أحد أهمّ الجرائم المُنظّمة؛ وهي جريمة الاتّجار بالبشر، وذلك من خلال ثلاثة مباحث خُصّصت لبحث مُختلف الإشكاليّات المُتعلّقة بها؛ سواء من جهة المفهوم، أو من خلال بيان مُختلف الاجراءات والآليّات اللاّزم تطبيقها على الصعيدين الدولي والوطني لمُقاومة هذه الظاهرة والحدّ من انتشارها. وقد أصبح ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر نهجاً لمجموعات كبيرة من الجناة والشبكات الاجرامية، وينتج عنها مبالغ مالية طائلة، وذلك على حساب الكرامة الإنسانية، ويستخدم في ارتكابها مجموعة من وسائل الترهيب؛ الاكراه بأنواعه المادية والمعنوية وكذلك وسائل الترغيب والاحتيال كالوعود بالمرتبات الكاذبة أو تحقيق الثروات أو بفرص العمل الوهمية، وذلك كله بهدف استدراج المجني عليهم لكي ينخرطوا في هذا المشروع الاجرامي وارغامهم على العمل في ظروف تتنافى مع أدني حدود الك ا رمة الإنسانية والتشريعات الوطنية الجنائية والمواثيق الدولية والقواعد الأخلاقية والشريعة الإسلامية. ومع تزايد ارتكاب الجناة لهذه الجريمة التي لا تعترف-بطبيعتها- بالحدود الجغرافية، أصبحت الوسائل الرقمية الحديثة جزء من الوسائل التي تسهل ارتكاب هذه الجرائم، وهذا التسهيل يأتي اساساً من العولمة والانفتاح ما بين الدول، وهذا الأمر دفع المجتمع الدولي الى الاعتراف بخطورة جرائم الاتجار بالبشر والتي أخذت قدرا من الاهتمام في الاتفاقيات الدولية. وركزت الدراسة في المبحث الأول على البحث في مفهوم الاتجار بالبشر في مختلف المواثيق الدولية ومن أهمها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. وكذلك البحث في مختلف الأسباب المؤدية الى وقوع جريمة الإتجار بالبشر، والأساليب المتخذة لارتكابها. وفي المبحث الثاني ركزت الدراسة على بيان جريمة الاتجار بالبشر حسب التشريعات القطرية ذات الصلة، ومقارنتها مع المفهوم الدولي، وكذلك بيان أسباب وقوعها والأساليب المتخذة المتوافرة من بين تلك الدولية التي تناولتها الدراسة وفي ذات الإطار تم بيان مجموعة من الجهود التي قامت بها دولت قطر في سبيل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، مع استعراض مجموعة من الانتقادات من الجهات الدولية في الشأن ذاته، لا سيما الانتقادات المتعلقة بالأوضاع التي تحيط بالعمالة الوافدة في مختلف قطاعات العمل؛ ومنها قطاع الانشاءات والخدم في المنازل. أما في المبحث الثالث، فقد عرضت الدراسة مجموعة من المُمارسات الفُضلى المُتعلّقة بإجراءات مُكافحة الاتجار بالبشر من شتى أنحاء العالم، وهي إجراءات تتعلّق أساسًا بمحاور أربع لازمة وضرورية لمكافحتها. وخلصت الدراسة في الختام إلى عدّة نتائج وتوصيات، التي تساهم في زيادة فعالية مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، وتحقيق الامتثال الالتزامات والمساعي الدولية والوطنية الرامية الى مكافحة هذه الجرائم.
