وقود على النار :السياسة والنفط في احتلال العراق
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
عن كتاب وقود على النار- ماجد حامد يكاد يعتبر تاريخاً سرياً لحرب العراق. نعومي كلاين، مؤلفة كتاب عقيدة الصدمة. أدّت خمسة تغييرات فنية صغيرة أُخرى على صياغة العقد إلى مزيد من التغيير في ميزان القوى، والفوائد والتكاليف الاقتصادية، بين العراق و شركتي BP و CNPC. حيث في المادة 12،5: أُضيف بند آخر إلى قائمة الظروف التي سيتم فيها تعويض الشركات: بالنظر إلى خطر عدم توسيع خط الأنابيب والبنية التحتية التصديرية للعراق بشكل كافٍ لمواجهة الزيادة في الإنتاج - إلى جانب الخطورة المتزايدة نظرًا إلى حالة البنية التحتية العراقية المتدهورة حاليًا وصعوبة تمكن الحكومة من التصريح بأي استثمار لإصلاحها – فقد قدر معظم الخبراء أن الهدف الأكثر واقعية لزيادة الإنتاج العراقي سوف يكون بحوالي 6 أو 7 ملايين برميل في اليوم، أي نصف الكمية التي تم التعاقد عليها. وقدّم العقد النموذجي الأصلي آلية للشركات للمساعدة في توسيع البنية التحتية بنفسها، وفرض نفقاتها على الحكومة بعدّها "تكاليف إضافية". ولكن في أعقاب إعادة التفاوض مع شركتي BP/CNPC، فقد تم تحويل هذا الخطر بالكامل إلى الجانب العراقي، حيث أصبح مخولًا أن يتم الدفع للشركات مقابل أي إيرادات ضائعة نتيجة اختناقات البنية التحتية، كما هو الحال مع حصص أوبك، حيث سيتم الدفع للشركات سواء أنتجت النفط أم لا. وفي المادة 9،20: تم إضعاف صلاحيات الرقابة العراقية. وكما هو معتاد في المشاريع النفطية حول العالم، فإن العقود تتطلب موافقة العراق على نفقات المشروع الرئيسية، وهذه الموافقة مهمة لمكافحة الفساد ومنع التضخم في التكاليف التي تحرم الحكومة من الإيرادات، وضمان أن تكون التنمية تلبي المصلحة الوطنية. ولكن في حين أن العقد النموذجي كان يتطلب الموافقة على أي نفقات تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار، فقد رفعت إعادة التفاوض هذه العتبة إلى 100 مليون دولار وحددت مهلة قدرها خمسة وأربعين يومًا لشركة نفط الجنوب لتقديم أي اعتراض رسمي: وإذا لم تفعل الشركة، فستكون موافقتها ممنوحة تلقائيًا. وبالنظر إلى الخسارة المدمرة التي لحقت بالموارد البشرية العراقية منذ عام 2003، فإن فرصة تكليف لجنة من الخبراء لتقديم المشورة سوف تستغرق وقتًا، مما سوف يزيد من خطورة إمكانية مرور النفقات من دون فحصها بشكل صحيح. ثالثًا، حددت المادة 31،4 أحكام "القوة القاهرة": مثل ماذا سيحدث إذا كان هناك حدث غير متوقع سوف يؤثر على الإنتاج، مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب، وكانت هذه هي القضية التي أثارها فالح الخياط في الفصل 6 بعدها عيبًا في الاعتماد على الشركات الأجنبية (التي تتوقف عن العمل في مثل هذه الأحداث) مقارنةً بالصناعة المؤممة (التي يجب أن تجد طريقة للاستمرار). وقد نص العقد النموذجي على تقاسم خطر فقدان الدخل في مثل هذه الظروف بين الجانبين على شكل إيرادات مؤجلة – ليس بشكل غير معقول، حيث يمكن عد مثل هذه الأحداث خطأ غير مُرتكب من كلا الجانبين. غير أن العقد الذي أُعيد التفاوض بشأنه حوّل هذه المخاطر بالكامل إلى الجانب العراقي، وبذلك سيتم تعويض شركتي BP/CNPC بالكامل من الميزانيات العامة العراقية، مما سيجعل الحكومة مسؤولة عن "أفعال الل
