اختصاص محكمة التمييز في القضايا الجزائية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
أناط قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني بالغرفة الجزائية لدى محكمة التمييزعدة مهام، ولا يختلف اثنان أن ما يميز عمل هذه المحكمة، انما هو مراقبة توافق القرارات والاحكام مع النصوص القانونية تحقيقا للمساواة بين اللبنانيين تجاه القانون، من خلال حصر النظر في الأهم، أي في المسائل القانونية. هذه الأهمية هي التي تفسر أن المؤلف صب بشكل رئيس في طلب التمييز. يساعد المؤلف على فهم أصول تقديم طلب التمييز، والاجراءات المعمول بها أمام محكمة التمييز، والحالات المفضية الى نقض القرار المطعون فيه، بتفاصيل يستحيل احصاؤها، كما ويلقي الضوء على الأسس التي اعتمدتها محكمة التمييز للتضييق من قبول طلبات التمييز وأسبابها رغبة منها في الحد من التزايد المستمر لطلبات التمييز. يتضمن المؤلف شرحا وافيا وكافيا عن الأصول التي تخضع لها طلبات اعادة المحاكمة، تعيين المرجع، نقل الدعوى، والأحكام التي ترعى جرائم القضاة. يحتوي هذا المؤلف على مجموعة غنية لقرارات الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز اللبنانية والفرنسية، ما يسهل معه البحث والعثور على الحلول الدقيقة والحديثة للموضوعات المطروحة، لا سيما التقنية والإجرائية منها، كما يشكل عملا فقهيا، دقيقا وجبارا، يدعو القارئ في كل لحظة من لحظاته الى التوقف عند السياسة الاجتهادية التي اعتمدتها محكمة التمييز في مادة القانون الجزائي. يرمي هذا المؤلف الى تحقيق فهم أفضل للقرارات الصادرة عن محكمة التمييز ومداها، وتاليا، سوف يكون المعين الأكيد لكل قاض ومحام، ولكل مدرس وباحث، يطمح الى معلومات معمقة، دقيقة وشاملة.
