طرق الطعن في أحكام وقرارات القضاء العسكري:اشكاليات وحلول
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
يشكل القضاء العسكري قضاء استثنائياً تجاه القضاء العادي، بحيث يتمتع بهيكلية فريدة وأصول محاكمات خاصة، فكان من الطبيعي أن تنسحب هذه الاستثنائية على طرق الطعن في أحكامه وقراراته، مع ما سببه ذلك من مشاكل وصعوبات عند التطبيق. يضيء الكتاب على المشاكل والصعوبات هذه، الناجمة عن وجود تناقضات عديدة بين نصوص قانون القضاء العسكري ونصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، الأمر الذي سبب ويسبب خلافات واختلافات في وجهات النظر المعروضة في متنه، والتي نادراً ما تم التطرق اليها، منطلقا من المقارنة المفصلة بين أحكام هذين القانونين، خاصة اذا علمنا أن نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية هي التي تطبق امام القضاء العسكري عند انتفاء النص المخالف في قانون القضاء العسكري سنداً للمادة 33 من هذا الأخير. الأهم في ما هو معالج، يكمن في الحلول المقترحة من المؤلف لتلك الاشكاليات والتناقضات، والتي تنطلق من النصوص القانونية ومبادىء حسن التفسير متيحاً بذلك تطبيقاً أفضل لها. يتوجه بالتالي هذا الكتاب، الى كل حقوقي مدني كان أم عسكري، قاض، محام، ضابط أو طالب حقوق، متوخيا تحقيق هدف واحد أوحد، ألا وهو ازالة الغموض والتناقض الواقعين، وتقديم الحل الذي يوائم بين مختلف هذه النصوص، في سبيل عدالة أفضل وأسرع.
