قانون الموجبات
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
الموجب هو رابطة قانونية تجيز للدائن مطالبة المديون بالتزام ايجابي أو سلبي، وهو الوسيلة القانونية الَبَدَهيّة للعلاقات بين الأشخاص، وتاليا، هو يشكل العامود الفقري للقانون الخاص. واذا كانت مصادر الموجب مختلفة ومتعددة، الا أن الموجبات تخضع لأحكام مشتركة في ما يتعلق بنظامها القانوني فالعقد يشكل مصدرا يوميا للموجبات: بيع، اجارة، قرض، الخ. ويطرح الكثير من الأسئلة المتعلقة بشروطه ومفاعيله وأطرافه والأشخاص الثالثين والمجتمع بكامله. وعندما يتدخل المشترع، فذلك لحماية المديون الأعمال غير المباحة تتمثل بالجرم وشبه الجرم اللذين ينالان من مصلحة الغير من دون حق: حادث السير، تهدم البناء، الخ. ما يستتبع عوضا معادلا للضرر الذي حل بالضحية. هنا يتدخل المشترع لحماية الدائن أما بالنسبة الى الأحكام المشتركة بين الموجبات، فهي تتعلق بأنواعها (متقارنة، اختيارية، تخييرية، متضامنة، الخ)، وانتقالها (الحقوق والديون)، وانقضائها بارادة المديون (الايفاء الارادي) أو خارجها (الايفاء الاجباري)، بما يراعي مصالح الدائن (مقاصة، أداء عوض، الخ) أو يعارضها (الابراء من الدين، مرور الزمن) يبين المؤلف واقع حال القانون الوضعي اللبناني في ضوء التطورات التشريعية والاجتهادية الأخيرة. ولأن قانون الموجبات اللبناني يستقي مبادئه وأحكامه من القانون الفرنسي، فكان لا بد من القاء الضوء على القانون المدني الفرنسي المعدل، ومقارنته بأحكامه السابقة والجديدة
