وصف الكتاب:
استعرض المدني في كتابه وفي فصله الأول أنواع الشهادات، محددها بالمزورة والمزيفة والوهمية وغير المعادلة وغيرها من أنواع الشهادات وصنف بعض الأسباب الحقيقية في عمد بعض الشخصيات إلى تلك الشهادات ومنها المادية والنفسية وتحدث عنها بالتفصيل. وفي الفصل الثالث حدد المؤلف الآثار السلبية والنتائج غير الحميدة لتلك الشهادات على المجتمع ككل وصنف في فصله الرابع التجريم القانوني للادعاء الوهمي بالحصول على شهادة الدكتوراة من الناحية الشرعية والتزوير الذي يقود إلى الجريمة والنصب والاحتيال والضرر الحاصل والمطالبة بالتعويض أما الفصل الخامس فتحدث فيه الدكتور محمود المدني عن الجهات التي تراقب معادلة الشهادات ومشروع تطورها وخلص المؤلف في نهاية فصله السادس والأخير في الكتاب على أن هناك اتجاها فعليا إلى احترام شهادة الدكتوراة الحقيقية التي بذل أصحابها الغالي والنفيس وسهروا الليالي وتكبدوا عناء السفر والغربة سنينا طويلة ليتخصصوا في مجالات تخدم الوطن لذلك كان هناك ضرورة ملحة للتميز بين الشهادتين مؤكدا أن الادعاء الوهمي والكاذب بالحصول على شهادة الدكتوراة يستوجب العقوبة الرادعة التي تنهي كل من يفكر في عمل ذلك وتجازي كل من تسول له نفسه الادعاء الكاذب وحدد نص القانون الجديد بالتشهير بمن يدعي الدكتوراة كذبا.