القرارات الإدارية – الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
السلطات الإدارية المستقلة هي عبارة عن مؤسسات جديدة من مؤسسات الدولة، ظهرت في القانون الإداري الجزائري في بداية التسعينات نتيجة لتحول الإقتصاد من النظام الإشتراكي إلى النظام الرأسمالي، الذي فرضته العولمة على الأسواق العالمية وحتى على سيادة الدول، وهذا ما إستدعى إعادة النظر في الأطر القانونية الموجودة في تلك الفترة في الجزائر، حيث تم إنشاء عدة سلطات إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، ومهمتهاهي السهر على تنظيم السوق وضبط القطاعات المختلفة. وجاء إستحداث هذه السلطات المستقلةبهدف تحقيق الضبط الإقتصادي عن طريق خلق التوازن في السوق والسهر على إحترام القواعد المنظمة له من طرف الأعوان الإقتصاديين، إلا أن ذلك لا يأتي إلا بتجميع عدة مهام، في يدها وهذه المهام تتمثل في “التنظيم، الرقابة، التحكيم، العقاب”، وتم منح مختلف هذه المهام للسلطات الإدارية المستقلة تحت غطاء المنفعة العامة، حيث يسمح لها ذلك التجميع في الوسائل والصلاحيات بالعمل على تنظيم ومراقبة القطاع المكلفة بضبطه، وقد خول لها المشرع كذلك بموجب النصوص القانونية المنظمة لها، عدة اختصاصات، حسب القطاع الذي تضبطه، ومن جملة ذلك، سلطتها في إصدار القرارات التنظيمية أو اللوائح الضبطية والتي تتضمن قواعد عامة تضع بموجبها السلطة الإدارية المستقلة قيودا على النشاط الفردي، والهدف من هذه القيود هو حماية النظام العام، كما تقوم بإصدار القرارات الفردية التي تتضمن تطبيق القوانين أو أنظمة الضبط على الأفراد وذلك لتخاطب أشخاصا معينين بالإسم، بالإضافة لهذه الإختصاصات التنظيمية والرقابية التي تمارسها، فإنها كذلك تقوم بإبرام العقود الإدارية، وتمارس كذلك اختصاصات تحكيمية نتيجة لما تتطلبه وظيفتها وهو ما يؤكد جمع هذه الأخيرة للعديد من الإختصاصات المختلفة. وموضوع السلطات الإدارية المستقلة ومضمون القرارات الإدارية الصادرة بموجب نشاطاتها لم تأخذ حقها من الدراسة والبحث سواء عند صياغة التشريعات والأنظمة التي تحكمها أو عند بروز المشاكل العملية التي ظهرت عند تطبيق تلك التشريعات، خصوصا من ناحية إلتزام تلك السلطات بالنظام والقانون في اصدار قراراتها الإنفرادية أو الإتفاقية أو عجزها عن إتخاذ إجراءات ضبطية إزاء بعض المسائل والأعمال التي تخل بالنظام العام، خصوصاً أن الواقع الجزائري يؤكد أن هذا الإطار لم يرقى إلى المستوى المطلوب بالدراسة والتحليل، لذلك جاء هذا الكتاب لتحديد أنواع تلك القرارات والتعمق فيها بالتمحيص والتحليل.
