الدور الاقتصادي الكلي لمؤسسات الادخار كالتعاقدي في الاقتصادات الريعية -اشارة الى حالة الجزائر
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تعتمد أغلب الاقتصادات الريعية على المداخيل الريعية في تمويل موازناتها المالية العامة و في تمويل عملية التنمية الاقتصادية، مما جعل هذه الاقتصادات هشة و قائمة على تنمية اقتصادية غير مستدامة، تختل موازناتها العامة بمجرد تذبذب العوائد الريعية التي تتحكم في أغلبها متغيرات خارجية، و للخروج من هذه المعضلة التي تواجهها هذه الاقتصادات وجب التفكير في كيفية تنمية و خلق الثروات بدلا من التفكير في كيفية توزيعها، و هذا لا يتحقق إلا بتنويع مصادر التمويل، و التي نجد من أهمها تلك المصادر التمويلية التي توفرها مؤسسات الإدخار التعاقدي لتميزها بكونها من مصادر التمويل طويلة المدى و هو ما يجعل الإدخار التعاقدي ذو خصائص و مميزات تؤهله ليكون من دعائم التنمية المستدامة. حيث أن النجاح في توجيه التمويل الذي توفره مؤسسات الإدخار التعاقدي إلى الإستثمارات المنتجة يسمح بتشكيل علاقة إيجابية، قوية و متكاملة بين الادخار التعاقدي و التنمية الاقتصادية، و هذا بالعمل على أن يكون هذا النوع من الادخار مصدر تمويل مهم للاستثمارات المنتجة التي تساهم في خلق الثروة الاقتصادية و في تنويع المصادر التمويلية للاقتصاد. في حين يرتكز الإشكال المطروح حول الإدخار التعاقدي في الإقتصادات الريعية عموما و في الجزائر خصوصا في جانبين أساسين، الاول يتمخض في عجز بعض مؤسسات الإدخار التعاقدي (مؤسسات التامين) عن جلب المدخرات بوتيرة تضاهي ما هو عليه الحال في الدول المتقدمة، و يتمحور الثاني في عدم قدرتها على توجيه المدخرات المعبأة من طرف المؤسسات الإدخارية ذات الطابع الإلزامي(صناديق الضمان الإجتماعي، صناديق التقاعد…) إلى تمويل الإستثمارات المنتجة و فشلها في إستغلالها من أجل خلق الثروة و تحقيق التنويع الإقتصادي. حيث أسهم في هذا الفشل عدة عوامل لطالما ميزت الإقتصادات الريعية و لعل من أهم هذه العوامل ضعف القطاع الحقيقي في هذه الإقتصادات و عدم قدرته على إمتصاص الفوائض المالية التي توفرها مؤسسات الإدخار التعاقدي من جهة، ضيق السوق المالي و غياب تنوع القطاعات المممولة من خلاله من جهة أخرى ، و من ثم إخفاقه في تأدية دوره في في نقل الأموال من الأطراف التي يتوافر لديها فوائض مالية إلى الأطراف التي تحتاجها وبالتالي توجيهها لخدمة الإقتصاد و دفع عجلة النمو. و يتمحور هذا المشروع أساسا حول فهم الدور الاقتصادي الكلي لمؤسسات الادخار التعاقدي و تحديد مكانتها في الوساطة المالية في الإقتصادات الريعية، و يهدف الى البحث في طبيعة الادخار التعاقدي في هذه الإقتصادات عامة وفي الجزائر خاصة، و كيفية جعله يلعب فيها دورا مميزا، كما هو الحال عليه في الإقتصادات المتقدمة.
