التقنيات المصرفية :مدخل معاصر

• سنة النشر: 01 Jan 1970.
• عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
• تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.

وصف الكتاب:

تحتل البنوك أهمية كبيرة في عمل الاقتصاديات المعاصرة وفي تطورها، من خلال ما تقدمه من خدمات مصرفية متنوعة ومتطورة، لمختلف الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية، ولمختلف الميادين الأخرى الأساسية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. لقد شهد العمل المصرفي تحولات جذرية وتغيرات كبيرة في الوسائل وطرق التعامل مع العملاء والمنتجات والخدمات المقدم لهم، مما يتطلب إعطاء أهمية كبيرة إلى تنظيم العمليات المصرفية، وتطويرها من أجل المساهمة في رفع كفاءة العمل المصرفي، ومنه المساهمة في حماية النظام المالي والمصرفي، والعمل على استقراره، وتنظيم عمليات تحويل الأموال من القطاعات والشرائح ذات الدخل الفائض عن حاجتها، إلى القطاعات ذات الدخل المنخفض المحتاجة إلى التمويل، وتحسين عمليات الدفع وتداول الأموال وحماية العملاء وأموالهم من التعثر والإفلاس المصرفي، وحماية النظام المصرفي من الأزمات المالية والمصرفية. عموما تركز البنوك التجارية في عمليتها التمويلية على النشاطات الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسات الاقتصادية ولا تتجاوز في العادة السنة، ويرجع ذلك لطبيعة البنوك التجارية باعتبارها تقوم بتحويل الإيداعات الجارية قصيرة الأجل إلى قروض، كما أن البنوك التجارية لم تعد تتوقف عند حد منح القروض قصيرة الأجل، بل تعدت ذلك وأصبحت تقدم قروض طويلة الأجل موجهة لتمويل عمليات الاستثمار، وهذه القروض طويلة الأجل تختلف عن القروض قصيرة الأجل، من حيث المدة والشكل وطريقة منحها وشروطها والمخاطر المتعلقة بها. في حقيقة الأمر، أن النشاطات الاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات الاقتصادية، تكون لفترات طويلة وتحتاج من ورائها إلى تمويل للحصول على الآلات والمعدات والأدوات الإنتاجية، لمدة تتراوح بين السنتين وسبع سنوات، وبالتالي فهي تحتاج إلى تمويل متوسط الأجل، أما إذا كانت تحتاج إلى تمويل الحصول على عقارات، فهنا هي بحاجة إلى تمويل طويل الأجل، قد تصل مدته إلى عشرون سنة فما فوق. إن النشاط البنكي لا يتوقف عند منح الائتمان المصرفي بأنواعه الثلاث، بل يصل به الأمر إلى حد الدخول في أسواق الصرف والأسواق المالية الدولية، إما مقرضا أو مقترضا وإما منفذا لعمليات مالية لزبونه ناشئة عن علاقات تجارية مع مؤسسات تجارية أجنبية، في إطار ما يصطلح عليه بالتجارة الخارجية. فعمليات التجارة الخارجية، نتقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية: عمليات التجارة الخارجية قصيرة الأجل، عمليات التجارة الخارجية متوسطة الأجل، عمليات التجارة الخارجية طويلة الأجل. وبالتالي فقطاع التجارة الخارجية يحتاج إلى تقنيات تمويل مصرفية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، يقدمها له البنك التجاري في إطار ما يسمى بالتمويل البنكي للتجارة الخارجية. إن تدخل البنك التجاري في النشاط الاقتصادي، وتقديمه للأنواع المختلفة للقروض المصرفية إلى مختلف المؤسسات الاقتصادية والأفراد، يتوقف على إمكانيته وقدراته في تعبئة الموارد المالية المختلفة، وتوجيهها نحو أفضل الاستخدامات الممكنة، أخذا بعين بالاعتبارات المالية كالربحية والسيولة والمردودية، والاعتبارات غير المالية مثل عدم قدرة الزبون على الوفاء بالتزاماته اتجاه البنك في الميعاد، بسبب حدوث تغيرات في البيئة الخارجية للزبون. وبالتالي وأمام كل هذه الاعتبارات لن يقدم البنك على منح القروض دون الأخذ بالاحتياطات اللازمة التي تجنبه التعرض إلى جميع المخاطر المحتملة. تعتبر الدراسة المالية للمؤسسات الاقتصادية طالبة التمويل من البنك التجاري، من أهم الجوانب التي تركز عليها البنوك عند دراسة طلبات منح القروض إلى هذه المؤسسات، فالوضع المالي للمؤسسة هو محصلة نشاطها، كم أن الوضعية المالية لها، هي المحدد الأساسي لثقة البنك بالمؤسسة وبالتالي في قرار منحه للقروض من عدمه. واستفاء لما تم ذكره أعلاه ارتأينا تقسم هذه الكتاب إلى ثمانيةفصول جوهرية، حيث: يتناول الفصل الأول الوساطة المالية، والفصل الثاني الحسابات المصرفية، أما الفصل الثالث فقد تطرقنا من خلاله إلى الحسابات المصرفية، الفصل الرابع خصصناه إلى وسائل الدفع، والفصل الخامس إلى عمليات الائتمان، بينما الفصل السادس فمن خلاله عالجنا تقنيات تمويل التجارة الخارجية، الفصل السابع كان محتواه يدور حول تقنيات تقييم المشاريع الاستثمارية، أما الفصل الثامن والأخير فقد تناولنا من خلاله تقنيات الصرف الأجنبي.