التطبيقات المعاصرة لحق الإنتفاع وأحكامها في الفقه الإسلامي "دراسة مقارنة"
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
المبحث التمهيدي : التعريف بالاصطلاحات الواردة في عنوان البحث. المطلب الأول : التطبيقات المعاصرة. المطلب الثاني : تعريف حق الانتفاع وأقسامه وتكييفه وضمانه. المطلب الثالث : تعريف الحكم لغة واصطلاحا. المطلب الرابع : تعريف الفقه الإسلامي. الفصل الأول : مدى مشروعية حق الانتفاع ومصادرة وماليته. المبحث الأول: مدى مشروعية حق الانتفاع. المبحث الثاني : مصادر حق الانتفاع وكيفيته. المبحث الثالث : ماليه حق الانتفاع. الفصل الثاني : التطبيقات المعاصرة لحق الانتفاع الشخصي واحكامها. المبحث الأول : الانتفاع بالحقوق الفكرية وتكييفها وحكم المعاوضة عليها. المطلب الأول : مفهوم الحق الفكري وتكييفه. المطلب الثاني : حكم المعاوضة على الحقوق الفكرية. المطلب الثالث : حكم الانتفاع بالمحرمات والمعاصي. المبحث الثاني : صور النتفاع بالمعقود عليه في إجارة الذمة. المطلب الأول : مفهوم إجارة الذمة. المطلب الثاني : التطبيقات المعاصرة للانتفاع بالمعقود عليه في الإدارة الموصوفة في الذمة الواقعة على العمل " عقود تمويل الخدمات ". المبحث الثالث : عقود بيع اللاعبين الرياضيين " الانتفاع بالمهارات والخبرة". المطلب الأول : تعريف الرياضة واللاعب الرياضي. المطلب الثاني : عقود احتراف اللاعبين الرياضيين وتكييفها. المطلب الثالث : تكييف عقود احتراف اللعبين والمعارضة عليها حكم عقود بيع اللاعبين المحترفين في الفقه الإسلامي الأجير الخاص والإجازة في الذمة. الفصل الثالث : التطبيقات المعاصرة لحق الانتفاع العيني وأحكامها. المبحث الأول : تطبيقات الانتفاع بحقوق الارتفاق "التطوير العقاري". المطلب الأول : تعريف الانتفاع العقاري وتطبيقاته المعاصرة المراد بحق الانتفاع العقاري. المطلب الثاني : تطبيقات الانتفاع العقاري " التطوير العقاري". المطلب الثالث : تكييف صورة التطوير العقاري أقوال الفقهاء المعاصرين في تكييف هذا الحق. المطلب الرابع : حكم المعاوضة على تلتطوير العقاري. المطلب الخامس : حكم تداول حق الانتفاع في التطوير العقاري. المبحث الثاني : التطبيقات الواردة على الإجرة المعينة " عقود الاستصناع". المطلب الأول : تعريف عقد الاستصناع وتكييفه. المطلب الثاني : حكم عقد الاستصناع. المطلب الثالث : حكم المعارضة على عقد الاستصناع. المطلب الرابع : حكم بيع الشقق على الرسم الهندسي والمعاوضة عليه.
