المسؤولية المدنية عن قطع المفاوضات العقدية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تبدو أهمية المفاوضات العقدية في كونها وسيلة لتبادل وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة، من أجل الوقوف على حقيقة العقد محل المفاوضات٬ و البحث في جدواه القانونية و الاقتصادية قبل تحمل ما ينشأ عنه من آثار قانونية٬ و حيث أن المفاوضات يسودها مبدأ حرية التعاقد الذي بموجبه يتمتع كل طرف بالحرية في قطع المفاوضات في أي وقت و دون أية مسؤولية٬ إلا أن هذه الحرية يجب أن لا تبرر الانحراف في سلوك الأطراف المتفاوضة إذ يقع عليهم الالتزام بالتفاوض بحسن نية الذي يفرض وجوب احترام الثقة المتولدة عن المفاوضات و الاستمرار فيها و عدم قطعها دون الاستناد إلى أسباب موضوعية تبرر ذلك. لذا جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على قطع المفاوضات العقدية باعتباره أهم صور الخطأ في هذه المرحلة و أكثرها وقوعا في الحياة العملية٬ و ما يثيره من مشكلات قانونية عديدة و خاصة فيما يتعلق بطبيعة المسؤولية الناشئة عنه. لذلك قسمت هذه الدراسة إلى فصلين٬ تناولت في الفصل الأول ماهية المفاوضات العقدية و أهميتها و طبيعتها القانونية و متى يعتبر قطع المفاوضات مخالف لمقتضيات حسن النية٬ أما الفصل الثاني فقد خصصته للبحث في الأساس القانوني للمسؤولية الناشئة عن قطع المفاوضات العقدية. و خلصت الدراسة إلى أن للأطراف الحرية في قطع المفاوضات العقدية و العدول عنها و لو في آخر لحظة و دون أية مسؤولية طالما كان هذا العدول أو القطع مشروعا و مستندا إلى أسباب موضوعية تبرره٬ و أن قطع المفاوضات دون مبرر مشروع خطأ يوجب قيام المسؤولية عن هذا القطع لمخالفته مقتضيات حسن النية٬ و قد انتهت الدراسة إلى انه على التشريعات التدخل لتنظيم هذه المرحلة و بيان الحالات التي يعد فيها قطع المفاوضات خطأ و طبيعة المسؤولية الناشئة عنها لتوحيد الحلول القانونية و ضمان الاستقرار في التعامل.
