وصف الكتاب:
أصبحت الرقابة القضائية على العملية الانتخابية من أهم المواضيع إثارة للجدل ، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي ، خاصة مع تصاعد الانتقادات الموجهة لهذه العملية بغرض الطعن في نزاهتها ، فتم اللجوء إلى السلطة القضائية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل في مختلف النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة ، وخاصة ما تعلق منها بالمنازعات الانتخابية ، من خلال سلطة الفصل في مختلف الطعون الانتخابية والنظر في التجاوزات التي تشكل في نظر القانون جرائم تمس بنزاهة العملية الانتخابية ، وهو ما يعمل المشرع الجزائري على تكريسه في مختلف القوانين الانتخابية التي عرفتها المنظومة التشريعية الانتخابية الجزائرية ، حيث منح السلطة القضائية سلطات وآليات قانونية تمكنها من التدخل في الوقت المناسب للفصل في مختلف الإشكالات التي تعترض العملية الانتخابية ، دون المساس بالصلاحيات المخولة للأجهزة الرقابية الأخرى ، كالمجلس الدستوري ، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة العملية الانتخابية