وصف الكتاب:
تناولنا بالبحث في هذه الأطروحة موضوعا أثار الكثير من الجدل ، يتعلق بحقيقة الصراع القائم بين حريتين سياميتين ، هما حرية التعبير والمعتقد؛ ضمن عالم يقوم على مرجعيات فكرية متناقضة ، مرجعية غربية ليبرالية تدافع عن المفهوم السلبي لحريتي التعبير والمعتقد، ومرجعية مقابلة تقوم على العدل و الأخلاق و حماية كرامة الإنسان و المعتقد كحدود لحريتي التعبير و المعتقد . كان موضوع الإشكالية المطروحة يدور حول محاولة فهم المنظومة القانونية التي تكرس حريتي التعبير و المعتقد ، سواء على المستوى الداخلي أم الدولي ، و مدى تأثير ذلك على طبيعة العلاقة القائمة بين الحريتين بصفتهما تشكلان معادلة الاتصال والتواصل في ظل علاقات اتصالية و تواصلية أنتجتها العولمة و تؤثر فيها منظومة اتصالات معقدة ، خصوصا مع التطور التكنولوجي لعالم المعلوماتية . تمت دراسة الموضوع باستعراض تأثير البعد السياسي على القوانين بما يكرس حريتي تعبير و معتقد ذات مفهوم سلبي يحقق مجتمع ديمقراطي وفق المفهوم الغربي الليبرالي . و حاول العالم الغربي الليبرالي فرض مفهوم عالمي لحريتي التعبير و المعتقد وفق تصوره؛ نتج عنه صراع داخلي فيما بين الأفراد و المؤسسات ودولي بين المجتمعات و الدول ...، خلق تهديا للأمن بمختلف أبعاده ومستوياته .أكد على هذا الصراع تفاعل مختلف أبعاد العملية الاتصالية و التبادلية من اقتصادية ، اجتماعية و ثقافية . لذا انتقلنا إلى المفهوم السلبي لحريتي التعبير و المعتقد ، و حاولنا إظهار الجانب القانوني في تنظيم مظاهر تقييد الحريتين و آليات تحقيق ذلك.