أثر الخصخصة على ادارة تطوير المنتجات
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تمثل ظاهرة الخصخصة إحدى الظاهرة الاقتصادية في أواخر القرن العشرين باعتبارها القمة في تحقيق الحريات الاقتصادية في العالم سواء كانت الخصخصة نابعة من قناعة وطنية عبرت عنها التنظيمات السياسية أو المهنية أو إنها مفروضة أم موصى بها من جهات خارجية فأنها تعتبر الأسلوب الأكثر شيوعاً للتحول من الاقتصاد الشمولي إلى الاقتصاد الحر واستجابة للعديد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والمالية قد لجأت كثير من الدول المتقدمة والنامية التي تتبني وتطبق سياسة التخاصية خلال العقدين الماضيين إلى هذه السياسة حيث تجاوز عدد الدول المطبقة لهذه السياسة ( 110 ) دولة مما يشير بوضوح إلى الانتشار الواسع الذي حققته هذه السياسة وقد بدأ التوجه الحديث نحو الاهتمام بسياسة التخاصية منذ أواخر عقد السبعينيات من القرن الماضي وذلك لمواجهة تردّي الأوضاع الاقتصادية والبطالة والتضخم أو ما يعرف بظاهرة الركود التضخمي (Stagflation) وزيادة العجز في الموازنة العامة واختلال ميزان المدفوعات وضعف الكفاءة الاقتصادية كما حدث في بريطانيا في عهد حكومة مارغيت تاتشر وتزايد الاهتمام بهذه الظاهرة خلال عقد الثمانينات في أعقاب لجوء العديد من الدول النامية التي تتبنى برامج التصحيح الاقتصادي الهادفة إلى معالجة المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها هذه الدول، ومن أبرزها أزمة المديونية الخارجية وتدهور معدلات التبادل التجاري وتفاقم العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات واضطراب أسعار الصرف. كما تسارع الاهتمام بهذه السياسة خلال عقد تسعينات على أثار انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الاشتراكية حيث أدى ذلك إلى انتشار سياسة التخاصية بشكل ملموس حيث غدت في الوقت الراهن تشكل إحدى الظواهر العالمية الهامة ولم تعد محصورة بأيدلوجية معينه أو نظام اقتصادي معين وبالتالي تعتبر عملية الخصخصة من أهم سياسات الإصلاح الاقتصادي حيث اصبح العالم يواجه طلبات متزايدة على الموارد العامة فأصبحت المنافسة ظاهرة عالمية لتقديم خدمات السلع بأقل تكاليف، ونتيجة لذلك كان لابد من الخروج لمؤسسات الحكومة الخاسرة من السوق والتي أصبحت تشكل عبأ على الموازنة العامة أو قيام الحكومة بانتهاج سياسة الخصخصة لتلك المؤسسات والشركات لتخفيف الأعباء المالية على خزينة الدولة ومسايرة العالم نحو الانفتاح والعولمة والتحرر الاقتصادي أما على المستوى الوطني فقد مر الأردن في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات بأزمات اقتصادية خانقة وقد أدت الأزمات والأختلالات الاقتصادية الكبيرة الناشئة عن تدني حجم المساعدات المالية العربية والأجنبية وانخفاض حجم الصادرات الوطنية وتراجع في حجم حوالات العاملين في الخارج ووجد تضخم في القطاع العام الذي أدى إلى تفاقم المديونية الخارجية وتضخم عجز الموازنة العامة وفي ظل هذه الظروف عانت شركات القطاع العام في الأردن من تفاقم المشكلات والذي أدى إلى تدني مستوى الكفاءة لهذه المؤسسات لعديد من الأسباب أهمها كثرة التدخل الحكومي في نشاطات و أعمال المؤسسات العامة وحقوقها في تعيين الإدارات العليا غير الكفة لهذه المؤسسات تفشي الروتين والبيروقراطية في إدارة المؤسسات وعدم مواكبتها للتطورات الحديثة في الإدارة والتكنولوجيا تدني مستوى الأجور والحوافز للعاملين في المؤسسات العامة الاعتماد المتزايد على دعم الخزينة والاقتراض بكفالة الحكومة وبالتالي مواجهة قيود الموازنة السهلة بما يؤدي إلى إطالة أمد التعثر والتباطؤ في معالجته عدم الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية ضعف الأنظمة الرقابية وعدم تبني أنظمة محاسبية تجارية ضعف الكفاءات الاستثمارية والتسويقية والفنية بشكل عام في المؤسسات العامة ويتضح مما سبق، أن هناك ثلاثة دوافع أساسية دعت الحكومة الأردنية إلى انتهاج سياسة التخاصية وهي الدافع الأول برنامج التصحيح الاقتصادي الذي طبقه الأردن بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين حيث جاءت التخاصية كجزء أساسي من هذا البرنامج الشامل الذي يتضمن العديد من السياسات الإصلاحية التي لا تقل أهمية عن سياسة التخاصية الدافع الثاني يرجع هذا الدافع إلى تهيئة الاقتصاد الأردني لمواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية العالمية وتلبية متطلبات الانفتاح في الاقتصاد والتكامل العالمي وخصوصاً اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الدافع الثالث ويتمثّل في توسيع وتطوير القطاع العام في النشاط الاقتصادي وعدم قدرة الحكومة على الاستمرار في تحمل أعبائه المتزايدة من حيث تراكم الخسائر وارتفاع حجم المديونية وتقديم الدعم والتوسع في الاستثمار، إضافة إلى العجز المزمن في الموازنة العامة ونتيجة للهدر المالي الذي تتكبده خزينة الدولة جراء دعم المؤسسات والشركات الحكومة الخاسرة فقد اتجه الأردن لوقف هذا الهدر المالي بانتهاج سياسة الخصخصة للمؤسسات والشركات الحكومية حيث كان من الصعب استمرار وضع المشروعات العامة على هذا النحو لذلك كان لابد من التفكير في نقلها إلى إدارة خاصة في ضوء كل هذه الأوضاع التي مرّ بها الأردن نتساءل – هل هنالك تأثير للخصخصة على إدارة وتطوير المنتجات في الشركات الأردنية وهل هي نعمة أم نقمه؟ هذا هو السؤال والإجابة عليه في موضوع هذا البحث إن المشكلة الرئيسية الذي يعالجها الكتاب يمكن أن تصاغ وفقاً للتساؤل التالي هل القرار الاستراتيجي بتنفيذ وأتباع الخصخصة يؤدى إلى إتباع سياسية تؤدي إلى تطوير المنتجات ويغير من طبيعة إدارتها ويخدم الشركات الأردنية من حيث تأثيرها على الإدارة واستند الأردن في تبنيه لسياسة الخصخصة إلى مجموعة من الفرضيات حول منافعها والمدعومة بالأدلة العلمية المستمدة من تجارب الدول التي تبنت هذه السياسة في وقت مبكر حيث تمثل ابرز هذه الفرضيات في أن الملكية الخاصة تؤدى إلى تحسين الأداء وكفاءة الشركات وذلك على الرغم من المعارضين لسياسة الخصخصة ومن أبرزها تخفيض العمالة نتيجة لعمليات تسريح العمالة الزائدة إضافة إلى رفع مستوى الأسعار للسلع والخدمات ورغم مرور أكثر من سبع سنوات على تبني سياسة الخصخصة في الأردن والتي تعتبر فترة كافية لإجراء تقييم أولي لهذه التجربة على غرار التجارب العالمية في هذا المجال إلا أن الأدبيات المتوفرة عن الخصخصة في الأردن تفتقر للدراسات التطبيقية الهادفة لتقييم هذه التجربة على أسس علمية وموضوعية للتحقق من مدى النجاح الذي أحرزته سياسة التخاصية في تحقيق أهدافها الاقتصادية والمالية المنشودة وبالتالي الافتقار إلى وجود الأدلة العلمية التي تؤكد تفوق الملكية الخاصة على الملكية العامة
