رهن المحل التجاري : دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
a) نظراً للمكانة الاقتصادية التي أحتلها المحل التجاري وتنوع التصرفات التي ترد عليه من بيع ورهن وتأجير استغلال، فضلاً عن إمكانية تقديمه كحصة في شركة،وما لهذه التصرفات من انعكاسات على الاقتصاد القومي، ولما كان الرهن الذي يرد على المحل التجاري يلعب دوراً هاماً في حياة التاجر، حيثُ يستطيع عن طريقه الحصول على الائتمان اللازم لمزاولة تجارته، ومن ثم أصبح رهن المحل التجاري مع تطور الحياة التجارية ركيزةً أساسيةً في النشاط التجاري الذي قد يتوقف نشاط التاجر واستغلاله لمحله على وجوده. ولما كانت النصوص المنظمة لرهن المحل التجاري تتسم بالقلة والقدم في معالجتها للمسائل المتعلقة بها، ولما كان المشرع المصري لم يقم بمعالجة كافة المسائل المتعلقة به، ولم يتطرق إلى تطوير وتعديل نصوصه على الرغم من التطور الكبير الذي شهده المجال التجاري في الآونة الأخيرة. إن من بين أهداف دراسة موضوع رهن المحل التجاري ما يلي : - التعرف على فكرة المحل التجاري من خلال محاولة معرفة مدلول هذا الأخير من الناحية القانونية، والفقهية، والقضائية. وكذلك دراسة مختلف العناصر المكونة للمحل التجاري والتي باجتماعها يتحقق النظام القانوني للمحل التجاري. - محاولة الكشف عن الطبيعة القانونية للمحل التجاري، مع إبراز الخصائص المميزة له عن باقي النظم المشابهة له. - تبيان الشروط المختلفة لعملة رهن المحل التجاري، والآثار القانونية المترتبة عن عملية الرهن، ووضعية دائني المحل التجاري المرهون. - بيان الأحكام القانونية الخاصة بمسألة التنفيذ على المحل التجاري المرهون مع بيان طرق انقضائه.
