وصف الكتاب:
يخضع تحديد الثمن في عقد البيع للقواعد العامة المنظمة له، لاسيما ما يتعلق بتكريس الإرادة الحرة في التعبير عن قيمته. لكن التطور الحاصل في المجال الإقتصادي جعل هذا المبدأ يتقلص لفائدة المستهلك الذي يعد طرفا ضعيفا في مواجهة المتعامل الإقتصادي، حيث صار المشرع يتدخل تارة لتحديد الثمن من خلال التسعير وتارة أخرى يتدخل من خلال وضع ضوابط معينة يلتزم بها البائع أثناء قيامه بتحديد الثمن
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني