وصف الكتاب:
إن الضمانات أو التأمينات هي وسائل قانونية تهدف إلى ضمان استيفاء الدين عند استحقاقه. فهي تمنح العلاقات الإلزامية كامل فاعليتها، إذ مما لا شك فيه أن القيمة الفعلية لهذه العلاقات تكمن في مدى قوة ضمان تنفيذها. إذن، يرتبط الائتمان (Le crédit) ارتباطاً وثيقاً بالضمانات ونوعيتها وكيفية تنظيمها في التشريع وتطبيقها في الاجتهاد. بالتالي، تشكّل هذه الضمانات عصب التعامل التجاري والاقتصادي في كل مجتمع. بشكل عام، تقسم الضمانات إلى نوعين أساسيين: عامة وخاصة. إن الضمان العام، وهو ما يسمّى أيضاً بـ «حق الارتهان العام» (Droit de gage général)، يشمل جميع أموال المدين ويمارسه حكماً كل دائن. غير أن تحليلاً سريعاً إنما مُعمقاً لهذا الضمان يُبيّن أنه، على الرغم من أهميته، لا يقدّم دائماً الحماية الفاعلة والكافية والأكيدة لاستيفاء الدين بكـامله وقت الاستحقاق، مما دفع بالفكر القانوني إلى إيجاد ضمانات أخرى خاصة. إن الضمانات الخاصة - وهي ما تسمّى اصطلاحا بـ «التأمينات» (Les sûretés) - تضع صاحبها الدائن في مركز قانوني خاص يمتاز به عن غيره من الدائنين العاديين. لكي نفهم بشكل واضح ودقيق المرتكزات والأسس التي بنيّ عليها النظام القانوني للتأمينات العينية (Les sûretés réelles) - وهي من الضمانات الخاصة - يقتضي بالضرورة في إطار هذه المقدمة أن نحلل حق الضمان أو الارتهان العام بهدف إظهار الثغرات التي تعتريه والتي تجعله غير كافٍ دائماً لحماية صاحبه الدائن العادي من أن يستوفيّ كامل دينه عند الاستحقاق. إن هذه الثغرات هي التي شكّلت السبب الأساسي لوجود التأمينات العينية. إذن، سنتناول دراسة هذه المقدمة في قسميّن رئيسيين: - القسم الأول يتناول مفهوم حق الضمان العام (droit de gage général). - القسم الثاني يتناول المدخل إلى دراسة التأمينات العينية (sûretés réelles).