ضمانات المحاكمة التاديبية دراسة مقارنة بين مصر وسلطنة عمان
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تتنوع طرق تأديب الموظف العام بغية تحقيق المصلحة العامة، إذا كان تصرفه مخالفا للقواعد الوظيفية، فمنها ما هو إداريا كما لو كانت الجهة المختصة بإنزال الجزاء التأديبي جهة رئاسية، أو جهة خاصة كمجلس التأديب العماني، كما إنه قد تكون تلك الجهة هي هيئة قضائية مكتملة الأركان كمحاكم لتأديب القضائي في مصر. جدير بالذكر أن المحكمة التأديبية يبدأ عملها عقب إحالة الدعوي التأديبية إليها من النيابة الإدارية التي تقوم بالتحقيق مع الموظف المخالف وتثبت مخالفته. إلا أن المحكمة التأديبية تقوم بتحقيق في الدعوي من جديد حتى يتبين لها حقيقة الواقعة. غني عن البيان أن المشرع المصري قد منح لقضاء التأديب سلطة في التحقق من صحة الواقعة سواء بسماع الشهود أو بإنتداب خُبراء، أو بإدخال الغير في الدعوي للتحقق من مصداقية أقوال الموظف المخالف، وغيرها من الإجراءات التي تمكن المحكمة من الوصول للحقيقة. لقد حان الوقت للمشرع العماني أن يقوم بسن تنظيم قانوني متكامل لإنشاء محاكم تأديب قضائي، وذلك من خلال وجود نيابة إدارية وهيكلة للقضاء التأديبي المتكامل والمتخصص بحيث يكون التقاضي فيه على درجتين. وأخيرا يُعد حيدة التأديب القضائي من السمات الرئيسية التي تمنح الموظف العام المخالف الضمانات اللازمة لمحاكمة تأديبية عادلة.
