وصف الكتاب:
``تتقيّد المحكمة العليا في نظرها الاعتراض بشخص الطاعنين، وبالجزء المطعون فيه من الحكم، وبالأسباب التي وردت في الاعتراض بالنَّقض. تقيّد المحكمة العليا بأشخاص الطاعنين: تتقيّد المحكمة العليا في نظرها للاعتراض بالنَّقض على الحكم بأشخاص الطاعنين، وعليه فإذا كان الاعتراض مقدمًا من أحد الخصوم فلا يتعدى أثره إلى غيرهم، وإذا كان الاعتراض على الحكم من هيْئة التَّحقيق والادّعاء العام فإنها يمكن أن تعترض على الحكم لبعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر، كما أن المحكمة العليا في نظرها الطّعن تتقيّد بقاعدة ألّا يضار الطاعن بطعنه، فلا يجوز أن تشدد العقوبة على المحكوم عليه بأن يحكم عليه بأكثر ممَّا كان محكومًا عليه به. وتتقيّد كذلك المحكمة العليا بالجزء المعترض عليه دون غيره، فللمحكوم عليه أن يعترض على بعض أجزاء الحكم دون بعضها الآخر أو أن يعترض على الحكم كله، ولصاحب الادّعاء الخاص أن يعترض على كلّ الحكم أو بعضه، وللمحكمة في كلّ ذلك فرض النِّظام عليها أن تتقيّد بالخصم الطاعن وبالجزء من الحكم المعترض عليه. ``