وصف الكتاب:
يعتبر الطب والقانون مجالان مختلفان من حيث نطاقهما والموضوعات التي يتم تناولها، ولما كان القانون وباعتباره قواعد منظمة لسلوك الفرد داخل المجتمع فكان لابد من أن يتناول القانون تنظيم عمل الطبيب وكذلك المؤسسات العلاجية، وعلة ذلك الارتباط الوثيق بين القانون وسلوك الفرد بصوره عامة وسلوك الطبيب وعمل والمؤسسات العلاجية بصوره خاصة، والتي يرتبط نشاطها بصحة الإنسان وحقه في سلامة جسده؛ حيث يعد حق الإنسان في الحياة والصحة وسلامة الجسد من أهم الحقوق الأساسية للفرد والتي يعني القانون بتنظيمها، وتبدو حساسية العمل الطبي من خلال اتصاله بجسم الإنسان وما يقضيه ذلك من اهتمام بالقدر الذي يساوي هذا الجسد المصون ويعد الطب ـ كغيره من العلوم ـ في تقدم وتطور مستمر ودائم وسريع وعلى ذلك فإن من شأن هذا التقدم والتطور أن تغيرت وسائل العلاج التقليدية وظهرت، بل وحلت محلها وسائل أكثر تطوراً تعتمد على الأجهزة الطبية الحديثة والتي تعد أكثر فعالية في اكتشاف المرضى أو علاجه والوقاية منه. ومع ذلك قد نجد في بعض الأطباء أنفسهم من أهل المهنة غير مواكبين لهذا التطور بل ولازالوا يعتمدون على طرق بدائيةفي العلاج. وهذه الوسائل الحديثة وعلى الرغم من أهميتها وفوائدها العظيمة على صحة الإنسان من حيث اكتشاف المرضى وعلاجه إلا أن استخدامها يصاحبه العديد من المخاطر والتي قد تؤثر على صحة الإنسان. ويؤثر استخدام تلك الوسائل الحديثة في العلاج على نطاق المسؤولية الطبية، ذلك أن الوسائل التقليدية كانت ولا زالت تعتبر علاقة ثنائية بين الطبيب ومريضه، وذلك على العكس من استخدام الوسائل العلاجية الحديثة والتي تتعدى مفهوم الثنائية حيث يتسع نطاق المسؤولية لتتعدى الطبيب المعالج لتشمل الطبيب الجرّاح وطبيب التخدير وطبيب الأشعة بل وطاقم التمريض والمؤسسة العلاجية ذاتها، إلى جانب أن هناك بعض الأعمال الطبية والجراحية التي لا يمكن القيام بها إلا من خلال فريق طبي متكامل يضم عدة تخصصات.