تنويع مصادر تمويل التعليم العالي
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
«لكل الذين يرغبون في المساهمة في تنمية بلادهم وإلحاقها بركب الحضارة المعاصرة في الوطن، ولأجيالنا الواعدة على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم العالي هذا ما كتبه الفريق البحثي في مقدمة كتاب «تنويع مصادر تمويل التعليم العالي» للأستاذة الدكتورة صالحة عبدالله يوسف عيسان ومجموعة أخرى من الكتّاب، الذي صدر حديثًا عن دار الوراق. وجاء إعداد الكتاب انطلاقًا من التحديات المتعددة التي يواجهها العالم إثر التغيرات الاقتصادية التي تقع أعباؤها على كاهل الحكومة والقطاع الخاص؛ مما يدفع بجموع الدول والحكومات إلى محاولة تخفيف أعبائها والتزاماتها تجاه توفير التعليم العالي للجميع وفق إمكانياتها المتاحة، وذلك من خلال «تنويع مصادر تمويل التعليم العالي» الذي يقصد به: قدرة الدولة والمؤسسات المجتمعية على تعبئة الموارد اللازمة للإنفاق على العملية التعليمية من مصادر مختلفة، لتحقيق أهداف التعليم العالي سواء كانت هذه الموارد نقدية،عينية، مباشرة أو حتى غير مباشرة. تضمن الكتاب ستة فصول، تمت كتابتها بما يتوافق مع رؤى الفريق البحثي بهدف تحقيق المرجو من الكتاب، تطرق الفصل الأول إلى تمويل التعليم العالي وتنويع مصادر تمويله، إذ تُعد عملية تمويل التعليم العالي أمرًا أساسيًّا لابد منه، فبدونه ستفشل مؤسسات التعليم العالي في أداء رسالتها، والوفاء بمتطلباتها، وضمان جودة مخرجاتها. كذلك تم التطرق إلى بعض التحديات التي يواجهها التعليم العالي في معظم دول العالم من أجل الحصول على الموارد العامة للدولة (التمويل الحكومي). واختتم الفصل بذكر بعض الأساليب التي تساهم في تنويع مصادر تمويل التعليم العالي، ومن ضمنها: التعليم الممول ذاتيًّا كالتعليم المسائي، والتعليم الموازي وهو عملية يتم من خلالها قبول الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في القبول بالدراسة، نتيجة تدني مستوى معدلاتهم في الثانوية، مقابل رسوم دراسية مرتفعة لسد عجز التمويل. أما الفصل الثاني من الكتاب فقد تحدث عن بعض النماذج الريادية والخبرات الدولية في تنويع مصادر تمويل التعليم العالي منها نماذج للجامعة التجارية والريادية الاستثمارية ونماذج للجامعة المنتجة، وتناول الفصل الثالث من الكتاب بعض خبرات الدول الأجنبية والعربية في توظيف أموال الوقف لتمويل التعليم العالي، منها تجارب سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. كما تطرق الفصل الرابع تفصيليًّا إلى واقع تمويل التعليم العالي بسلطنة عمان في المؤسسات الحكومية والخاصة، متناولًا التوجيه الاستثماري والشراكة مع القطاع الخاص بوصفهما مصدرًا لتمويل مؤسسات التعليم العالي. في حين ذكر الفصل قبل الأخير بعض مقومات البحث العلمي في سلطنة عمان، وأدوار كلٍّ من مجلس البحث العلمي، ومجمع الابتكار في مسقط، وجامعة السلطان قابوس؛ في رفد البحث العلمي. إضافة إلى أهمية المنح الداخلية والخارجية ومنح بعض المؤسسات والشركات كمنح دول مجلس التعاون ومنح الشركة البريطانية للبترول ومنح شركة عمانتل؛ في دعم البحث العلمي في السلطنة. وتناول الفصل السادس والأخير من الكتاب بعض التصورات المقترحة لتنويع مصادر تمويل التعليم العالي بسلطنة عمان، منها أن يسعى قطاع التعليم العالي إلى نشر ثقافة المشاريع الاستثمارية من خلال إقامة ندوات ومؤتمرات يشارك فيها جميع العاملين في القطاع، كذلك تنمية فكر الطلبة والخريجين على غرار فكر رجال الأعمال، ومراعاة الجودة في الخدمات الجامعية التي تقدمها الجامعة، وغيرها من المقترحات التي تساهم في دفع عجلة التنمية التعليمية للطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب ذكر بعض الأمثلة لأوجه الاستفادة من الخبرات العربية والأجنبية في مجال الوقف. يذكر أن هذا الكتاب جاء نتيجة جهود حثيثة من الباحثين بالتكاتف مع وزارة التعليم العالي ومجلس البحث العلمي بالسلطنة وذلك إيمانًا بأهمية خدمة القطاع التعليمي في السلطنة.
